قال منصور بطيش وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن لبنان يخسر حوالي 70- 80 مليون دولار يوميا بسبب حالة الشلل.
ووفقا لـ عربية نت، قال بطيش: من حق المودعين أن يقلقوا على أموالهم، لكن القطاع المصرفي وظف أموالهم، وهناك ما يقارب الـ49 مليار دولار موظفة في الخارج، بالإضافة إلى الذهب ما يعني أن البلد لديه قدرات وليس من المفترض أن يخاف.
وتابع: نحن بحاجة إلى استيراد معدات أولية، ولكن في المقابل نحن أيضا بحاجة إلى إجراءات واضحة وصارمة تريح الرأي العام من دون المس بحقوق المواطنين، ولم ألحظ على المستوى المالي أو الاقتصادي عكس هذا التوجه.
وكان بطيش أكد في مقابلة مع الحدث، سابقا، أن السوق اللبناني يعاني من جفاف الدولار، كاشفاً أن 4 مليارات دولار تم سحبها من المصارف منذ سبتمبر إلى المنازل، وهي تشكل 3% فقط من قيمة الإيداعات في المصارف البالغة 172 مليار دولار.
وفي حين لفت إلى أنه تم تحويل مبالغ من المصارف إلى الخارج لم يُعرف حجمها، عاد ليؤكد أن لا خوف على أموال المودعين في المصارف اللبنانية.
سلة تدابير استثنائية
وكان بطيش ذكر أنه طالب، خلال اجتماع عقد في قصر الرئاسة لبحث علاج الأزمة المالية، حاكم مصرف لبنان والبنوك التجارية بخفض أسعار الفائدة 50% في إطار إجراءات لإنهاء أزمة مالية.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي اتفق عليها في اجتماع بعبدا عصر يوم الجمعة الماضي:
- عدم اللجوء إلى الـHair cut على الودائع، ولا التلاعب بسعر العملة.
-زيادة الضمانة على الودائع من خلال مؤسسة ضمان الودائع من 5 ملايين إلى 75 مليون ليرة لكل وديعة، والإسراع بإقرار قانون في مجلس النواب.
- التشديد على التقيد بتعميم مصرف لبنان بزيادة رساميل البنوك اللبنانية بما يصل إلى 20%، وستتم الزيادة بالدولار الأميركي على مرحلتين: الأولى بنسبة 10% بنهاية العام الحالي، والثانية بنسبة مماثلة في مهلة أقصاها نهاية يونيو من العام المقبل.
