أكد مصدر برلماني لبناني أنه تم تحويل 3 مليارات دولار إلى الخارج من المودعين في المصارف اللبنانية أثناء فترة إقفال المصارف بسبب الاحتجاجات التي شهدتها لبنان.
ووفقا لموقع عربية نت، قال المصدر البرلماني إن إحدى هذه التحويلات كانت 200 مليون دولار دفعة واحدة.
وكان مصرف لبنان المركزي طلب من البنوك اللبنانية العاملة تحت رقابته، زيادة رؤوس أموالها من الحقوق الخاصة الأساسية ومن حقوق حملة الأسهم العادية، أو ما يعرف بـ Common equity tier one بما يصل إلى 20% استعدادا لخفض محتمل في التصنيف، وللحفاظ على مستويات كافية لرأسمال فوق 8% أعلى من المتطلبات الدولية.
وستجري الزيادة بالدولار الأميركي وعلى مرحلتين، الأولى بنسبة 10% نهاية العام الحالي، والثانية بنسبة مماثلة في مهلة أقصاها نهاية يونيو من العام المقبل، وسيعزز هذا القرار رسملة البنوك بأربعة مليارات دولار. كما طلب مصرف لبنان من البنوك عدم دفع توزيعات أرباح عن السنة المالية الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك اللبنانية فتحت أبوابها مجددا يوم الجمعة الماضي، بعد إغلاق استمر أسبوعين في أعقاب اندلاع المظاهرات. وفي أول يومين من إعادة الفتح، لم تشهد البنوك أي حركة غير عادية للأموال، حسبما قاله رئيس جمعية مصارف لبنان.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية له منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. وأدى توقف النمو تقريبا وتباطؤ تدفقات الأموال من الخارج إلى شح في الدولار وضغوط على الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار.
بدورها، كانت كبيرة الاقتصاديين لدى مصرف Jefferies International حذرت علياء مبيض من أن أي زيادة في معدلات التضخم (غلاء أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية) بأكثر من 25% سينجم عنها زيادة في نسبة الفقر بين 20% و30 في لبنان، موضحة أن خبراء البنك الدولي وغيرهم من الخبراء حذروا من هذه النسب.
وقالت مبيض في مقابلة مع العربية إن السؤال حول قيمة الليرة اللبنانية، يظل الأول لكل مواطن لبناني في القطاع الخاص، وباتت المرحلة الحالية مع تأخير تشكيل حكومة جديدة، تساعد على خلق سوق موازٍ، تعكس وجود ضغوطات كبيرة على سعر صرف الليرة أمام الدولار مؤكدة أنه كلما تأخر ملف تشكيل الحكومة، ووضوح الرؤية ومن سيشكل الحكومة، وما هي كفاءتها في إدارة الملفات الاقتصادية، كلما زادت الضغوط على العملة اللبنانية.
وأضافت أن على الحكومة في لبنان، مساعدة المصرف المركزي على إدارة المرحلة المقبلة، وتدعيم قيمة الليرة لحماية مدخرات اللبنانيين.
ووصفت طلب مصرف لبنان من البنوك زيادة رؤوس أموالها، بأنه يأتي لتدعيم القدرة على مواجهة المخاطر في محفظة التمويلات وتدعيم الرسملة لهذه البنوك.
وأشارت إلى استحقاقات سداد السندات، موضحة أن الحديث عن مبلغ 2.5 مليار دولار، يحمل في طياته حوالي 1.5 مليار دولار هي مستحقة لمؤسسات استثمارية تحمل السندات اللبنانية وهي مقيمة بالخارج، موضحة أن الدولة قادرة على دفع هذه الأموال، لكنها ستؤثر على الاحتياطي العام من العملات الأجنبية.
ونبهت إلى أهمية التسريع في قرار تشكيل الحكومة ووضع موازنة للعام 2020 توضح بشفافية ومصداقية كيف ستقوم الحكومة اللبنانية المقبلة بتسديد الاستحقاقات، واصفاً مثل هذا القرار بأنه لا يتوقف على البنك المركزي، ولكنه يتصل في أداء المالية العامة وفي موازنة 2020.
