أصدرت محكمة في أبوظبي حكماً لصالح بنك دبي الإسلامي ضد مديري شركة إن إم سي، في قضية ربما تعقد إعادة هيكلة ديون شركة الرعاية الصحية الخاصة بمليارات الدولارات.
ووفقاً لـ عربية نت واجهت NMC متاعب العام الماضي، بعد الكشف عن أكثر من 4 مليارات دولار من الديون المستترة، ووضع أعمالها في الإمارات تحت إدارة محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي ADGM.
بنك دبي الإسلامي، منكشف بأكثر من 400 مليون دولار على ديون شركة NMC، حيث أقرض الشركة باستخدام ضمانات معروفة باسم مستحقات التأمين، والتي تتعلق بالمدفوعات من قبل شركات التأمين للعلاج الطبي.
ورفعت Alvarez & Marsal الشركة المسؤولة عن NMC دعوى قضائية في محاكم ADGM، الشهر الماضي للحصول على حق استخدام تلك الأوراق المالية التي يطالب بها بنك دبي الإسلامي، لدفع ديون دائنين آخرين.
لكن قاضيا في سوق أبوظبي العالمي قال هذا الأسبوع إن المحكمة ليس لها اختصاص على الاتفاقيات التي تنظم الأوراق المالية، وأنه ينبغي وقف الإجراءات القانونية على هذا الأساس، وفق ما أظهرت وثيقة محاكم ADGM المؤرخة في 24 مايو / أيار، بحسب ما اطلعت عليه رويترز.
وسعى بنك دبي الإسلامي للحصول على حقوق على مستحقات التأمين في القضايا المرفوعة في دبي، بينما أرادت Alvarez & Marsal إدراجها في عملية إدارة NMC، التي ينظمها ADGM، وهي محكمة خارجية.
وقال مصدر مقرب من القضية تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته: من حيث الجوهر قضت محكمة سوق أبوظبي العالمي بعدم اختصاصهم.. ستظل تلك الأوراق المالية مسؤولية شركة NMC بينما تمضي قدما في إعادة هيكلة الديون.
وقال المصدر نفسه إن هذا يزيد من خطر حدوث مزيد من التشرذم في تسوية المنازعات الجارية المتعلقة بديون NMC، مما قد يعقد إعادة هيكلة الديون بشكل عام.
