سجلت مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية قفزة بنسبة 604.4% في خسائرها الصافية في الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 109.32 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 15.52 مليون ريال خسائر ف الربع ذاته من عام 2019.
ووفقا لـ عربية نت، هبطت إيرادات الشركة 62.5% بالربع الثالث من 2020 إلى 113.23 مليون ريال، مقابل 301.85 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووصلت خسائر مجموعة الحكير في الـ9 أشهر الأولى من عام 2020 إلى 105.15 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 46.96 مليون ريال خسائر في الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع 123.9%.
وأرجعت المجموعة تفاقم الخسائر؛ إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 188.6 مليون ريال بالربع الثالث على أساس سنوي؛ بسبب تأثر إيرادات الشركة بوجه عام سلباً من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كتعليق الرحلات الدولية، وعدم استئنافها بشكل كامل حتى تاريخه، وأيضاً نتيجة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من مخاطر انتشار الفيروس والتي أثرت سلباً على عدد مستخدمي خدمات الشركة.
وأضافت، أن الخسائر تعود كذلك إلى انخفاض الطلب على قطاع الفنادق من قبل قطاع الأعمال والأفراد، ويشمل ذلك الطلب على الغرف وقاعات الحفلات وقاعات الاجتماعات والتموين الخارجي، وإغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء خلال العام الماضي شملت مواقع فندقية وترفيهية وتجارية والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية، ونتج عن إغلاق تلك المواقع انخفاض في الإيرادات بمبلغ 24.8 مليون ريال، وكذلك انخفاض حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 5 ملايين ريال.
وقد قابل ذلك انخفاض في اجمالي المصاريف بمبلغ 282.4 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وكذلك ارتفاع في الإيرادات الأخرى وانخفاض التكاليف المباشرة بمبلغ 209.0 مليون ريال وذلك بسبب الحصول على إعفاءات من القيمة الإيجارية بمبلغ 47.2 مليون ريال خلال الفترة الحالية لبعض المواقع الفندقية والترفيهية والتجارية المستأجرة، وذلك تزامناً مع فيروس كورونا المستجد. وانخفاض مصروف إهلاك موجودات حق الاستخدام بمبلغ 51.4 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تعديل عقود إيجارات جميع الفنادق المستأجرة من المساهم الرئيسي لتصبح نسبة من الإيراد بدلاً من مبلغ ايجار ثابت مما أدى ذلك الى استبعاد تلك الفنادق من الاحتساب ضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وبالتالي أدى ذلك الى انخفاض مصروف إهلاك موجودات حق الاستخدام.
وانخفاض مصاريف الرواتب والأجور بمبلغ 54.5 مليون ريال وتكاليف الطاقة بمبلغ 22.1 مليون ريال ومصاريف الصيانة بمبلغ 5.2 مليون ريال ومصاريف أخرى بمبلغ 43.0 مليون ريال. وتسجيل مخصص الانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات بمبلغ 14.4 مليون ريال. وانخفاض مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 27.2 مليون ريال، بسبب انخفاض في مصاريف الدعاية والإعلان وعمولات التسويق ومصاريف الرواتب والأجور. وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 24.1 مليون ريال بشكل رئيسي من مصاريف الرواتب والأجور. وانخفاض الأعباء المالیة على التزامات عقود الإيجار بمبلغ 21.6 مليون ريال وتكاليف التمويل بمبلغ 0.5 مليون ريال.
بالإضافة لارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 72.5 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تسجيل أرباح غير متكررة خلال الفترة الحالية بمبلغ 76.9 مليون ريال، وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 والتي نتجت عن التغير في أساس احتساب القيمة الإيجارية لجميع الفنادق المستأجرة من المساهم الرئيسي لتصبح نسبة من الإيراد بدلاً من مبلغ إيجار ثابت، مما أدى ذلك إلى عكس صافي القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام بمبلغ 682.1 مليون ريال وأيضاً عكس التزامات عقود إيجار بمبلغ 759.0 مليون ريال. وانخفاض في حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 16.7 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب إغلاق مواقع تلك المشاريع المشتركة خلال الفترة الحالية الناتج من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من مخاطر انتشاره.
وأوضحت الشركة أنة خلال الفترة الحالية تم عكس مخصص الزكاة بمبلغ 1.2 مليون ريال، وكانت الشركة قد استلمت خلال الفترة الحالية الربط النهائي لعام 2012 مما نتج عنه انخفاض في المخصص المحتسب للزكاة.
