حذرت وكالة فيتش من أن إغلاق قناة السويس سيكون خسارة كبيرة لشركات إعادة التأمين العالمية، وتوقعت أن يقلص إغلاق القناة أرباح تلك الشركات، لكنه لن يؤثر كثيرا على أوضاعها الائتمانية.
ووفقاً لـ عربية نت أضافت فيتش أن أسعار إعادة التأمين البحرية ستزيد بشكل أكبر نتيجة لجنوح سفينة الحاويات إيفر جيفن في قناة السويس.
وفي مقابلة مع العربية، أكد محمد مهران نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأليانز للتأمين-مصر، على أن قناة السويس شريان حيوي لمصر ومدر للعملات الصعبة، إذ ساهمت إيرادات القناة في عام 2020 بـ5.6 مليار دولار في ميزانية الخزانة العامة لمصر، أي ما يشكل حوالي 4%.
وقال إنها ذات أهمية كبيرة للتجارة العالمية، حيث مر من القناة في 2019، 12% من حجم التجارة العالمية.
من يدفع التعويضات؟
حدد مهران أنواع التعويضات التي ستترتب عن حصر الخسائر جراء إغلاق القناة، بعد أن جنحت السفينة العملاقة Ever Given قبل قرابة أسبوع وعطلت مجرى الملاحة في هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية.
وأوضح أن ثمة تعويضات تتعلق بجسم السفينة، التي بحسب المعلومات مأمن عليها في اليابان وتبلغ قيمة التأمين ما بين 100 و140 مليون دولار، ستدفعها شركة التأمين لملاك السفينة أو الجهة التي تديرها.
وذكر وجود تعويضات تتعلق بتحديد المسؤوليات، وأخرى عن أي ضرر قد يلحق بالمباني في الميناء أو ممر القناة، حيث بإمكان هيئة قناة السويس في هذه الحالة فرض غرامة على ملاك السفينة أو الشركة التي تديرها، إلى جانب التعويض عن أي تلوث قد ينجم عن الحادث.
من ناحية أخرى، قد تطالب السفن المتوقفة لأيام على ناحتي القناة بتعويضات عن خسائرها.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأليانز للتأمين-مصر، إلى أن التعويضات تتم عن طريق عقد مع نادي الحماية والتعويض البريطاني، الذي أعلن أنه المؤمِن للسفينة.
