أقر البرلمان الإيطالي خطة تحفيز جديدة بلغت قيمتها 32 مليار يورو لدعم الاقتصاد لمواجهة آثار جائحة كورونا.
ووفقا لـ عربية نت، تتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بـ6% خلال هذا العام، فيما يعتقد البنك المركزي الإيطالي أن الاقتصاد سينمو بنصف النسبة التي تتوقعها الحكومة.
هذا ومن ناحية أخرى، يتوقع البرلمان أن ترتفع مستويات الدين لتصل إلى 160% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتبنى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن خطة تحفيز قيمتها 1.9 تريليون دولار، تهدف إلى مساعدات العائلات والشركات المتضررة من الوباء.
