أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تخفيض تصنيف إيطاليا درجة واحدة من BBB إلى -BBB مع نظرة مستقبلية مستقرّة، وذلك بسبب التداعيات الخطرة لجائحة فيروس كورونا.
وقالت الوكالة إنّ خفض التصنيف يعكس التأثير الكبير لجائحة كورونا على اقتصاد إيطاليا ووضعها المالي السيادي.
وتوقعت الوكالة انكماش إجمالي الناتج المحلّي لإيطاليا بنسبة 8% في العام 2020.
وبهذا التصنيف باتت السندات الإيطالية في نظر فيتش على بُعد درجة واحدة فقط من السقوط في فئة الديون العالية المخاطر أو استثمارات المضاربة.
وسارعت وزارة المالية الإيطالية إلى التعليق على هذا الخفض بقولها في بيان إنّ أسس اقتصاد إيطاليا وماليتها العامة متينة، مشيرة إلى أنّ بقية وكالات التصنيف الائتماني اتّبعت نهجاً أكثر حذراً.
وكانت وكالة ستاندرد أند بورز أبقت الجمعة الماضية، على تصنيفها للجدارة الائتمانية لإيطاليا من دون تغيير، مُعلّلة قرارها بأنّ إيطاليا تتمتّع بـاقتصاد متنوّع وغني ومستويات الدين الخاص فيها هي الأدنى في مجموعة السبع.
وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت منذ أيام مشروع قانون موازنة معدّلاً توقّعت فيه تراجع إجمالي الناتج المحلّي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو هذا العام بنسبة 8٪ بسبب تداعيات الجائحة.
وبحسب المشروع نفسه فإنّ العجز العام الإيطالي سيقفز إلى مستوى 10.4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2.2% كانت متوقّعة قبل الوباء و1.6% سُجّلت في 2019.
وبدوره سيرتفع الدين العام الإيطالي هذا العام إلى 155.7% مقابل 135.2% في تقديرات الموازنة السابقة و134.8% سُجّلت في 2019.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإيطالي العام المُقبل بنسبة 4.8% بعد أن يكون قد انكمش بنسبة 9.1% في العام الجاري.
