رفض دائنو شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة.
ووفقاً لـ عربية نت قالت الشركة إن اجتماع تصويت الدائنين كان على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة المقترح بموجب نظام الإفلاس السعودي والذي تم تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالدمام وعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وذكرت شركة الخضري أنه سوف يتم إيداع نتيجة تصويت الدائنين المفصلة لكل فئة لدي مقام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
كانت الخضري، قد أعلنت في يوليو الماضي أن مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي، الذي قبلته المحكمة التجارية بالدمام، تضمن زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل ديون جميع فئات الدائنين البالغة نحو 1.826 مليار ريال، لأسهم بقيمة 10 ريالات للسهم، ليصبح رأس المال الجديد نحو 2.384 مليار ريال.
كما يتضمن المقترح دعم نقدي مقدم من كافة الدائنين باستثناء الموظفين قدره 3 ريالات لكل سهم جديد، سينتج عن هذا الدعم مبلغ نقدي قدره 512 مليون ريال، سيتم قيده ضمن حقوق الملكية في حسابات الشركة.
وأوضحت أنه سيتم استخدام زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون إلى أسهم وكذلك الدعم النقدي في إطفاء الخسارة المتراكمة، وسيتم تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 92.11% ليصبح 188 مليون ريال، بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة وخفضها إلى ما دون 50% من رأس المال حسب متطلبات نظام الشركات.
وذكرت الشركة، أن مجلس الإدارة لم يجد خطة مقترح التنظيم المالي قابلة للتطبيق وقت تعيينه، ولذلك حرص على أن يعمل خطة مقترح التنظيم المالي تأخذ بعين الاعتبار أسوأ الاحتمالات المستقبلية لحماية الشركة من أي تعثر قد يطرأ ويتسبب بفشل الخطة.
وتابعت: لا يوجد حلول أخرى لدى مجلس الإدارة غير ما تم تقديمه، وسوف تكون الكلمة الأخيرة للدائنين والمساهمين.
