أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي في الإمارات العربية المتحدة والذي يشغل عدة مناصب بما في ذلك رئيس الوزراء، عن قانون جديد للأصول الافتراضية بالإضافة إلى إنشاء جهة تنظيمية للعملات المشفرة.
ففي إعلان أمس الأربعاء، قال حاكم دبي إنه أصدر قانونًا ينشئ إطارًا قانونيًا للعملات المشفرة في إمارة دبي يهدف إلى حماية المستثمرين وتصميم معايير دولية مطلوبة بشدة لحوكمة الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، قال محمد بن راشد إن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، التي تم تشكيلها حديثًا، ستتمتع بصلاحيات تنفيذية في مناطق التطوير الخاصة بالإمارة والمناطق الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي.
وقال: إن اعتماد قانون الأصول الافتراضية وإنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي خطوة حيوية ترسي مكانة الإمارات في هذا القطاع، وهي خطوة تهدف إلى مساعدة القطاع على النمو وحماية المستثمرين.
وفقًا للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيطلب قانون العملات المشفرة من سكان دبي التسجيل في VARA قبل الانخراط في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة. يجب أيضًا على الشركات التي تتعامل في أنشطة الأصول الافتراضية أن تؤسس وجودًا لها في دبي. وتشمل هذه الأنشطة تشغيل بورصة العملات المشفرة، وإجراء عمليات نقل العملات المشفرة، والخدمات الأخرى المتعلقة بتقديم التوكنات وتداولها.
لم يذكر الإعلان أي العملات المشفرة ستندرج تحت القانون، لكنه أضاف أن VARA ستصنف وتحدد أنواع الأصول الافتراضية بالإضافة إلى وضع القواعد والضوابط. قد يواجه أي شخص ينتهك القانون الجديد غرامات أو تصريح عمل معلق أو ملغى. سيحدد مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي مسار العمل عند حدوث الانتهاكات.
ليس من الواضح كيف سيؤثر الإطار القانوني على المناطق الحرة مثل مركز دبي التجاري العالمي، الذي أعلن في ديسمبر أنه يخطط لأن يصبح منطقة شاملة ومنظمًا للعملات المشفرة والمنتجات والمشغلين والبورصات.
أشاد تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، بإنشاء VARA في دبي، قائلًا إن الوضوح التنظيمي للعملات المشفرة كان أمرًا مهمًا - حيث اشترى المدير التنفيذي للعملات المشفرة شقة في المدينة في أكتوبر ٢٠٢١.
كإمارة داخل دولة الإمارات، تتمتع دبي إلى حد كبير بقوانينها وأنظمتها الخاصة، حيث تدير العديد من المناطق الحرة حيث يمكن للأشخاص دمج الشركات والتقدم بطلب للحصول على تراخيص تجارية. على سبيل المثال، تعمل سلطة دبي للخدمات المالية كمنظم مالي لمركز دبي المالي العالمي وقدمت إطارها الخاص على العملات المشفرة.
