أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر عند الدرجة (AA-) مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية عند مستقرة.
وقالت الوكالة في بيان إنها تعتقد أن حكومة قطر والميزانيات العمومية الخارجية ستكونان قادرتين على توفير مصدات كافية للصمود في وجه الصدمات.
وتوقعت ستاندرد آند بورز استجابة في الوقت المناسب على صعيد السياسة من حكومة قطر لدعم سيولتها، مع الوضع في الحسبان استمرار الصعوبات في أسواق رأس المال العالمية.
كانت قطر قد باعت سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل الماضي، لتكون أول دولة خليجية تجمع سيولة في أسواق الدين في مواجهة تراجع أسعار النفط والضبابية بالأسواق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وقالت الوكالة في بيان ”بالرغم من انكماش اقتصادي حاد وانخفاض أسعار النفط والغاز، لا نتوقع تدهوراً جوهرياً يتجاوز تنبؤاتنا في المراكز المالية للحكومة والأسهم الخارجية“.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن مستويات الدخل في قطر لا تزال من أعلى الدول التي جرى تصنيف ديونها السيادية، مما يدعم مركزها الائتماني القوي.
