قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، ستاندرد آند بورز، بتثبيت تصنيف مصر الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية عند الدرجة (B).
وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% خلال العام المالي 2024/2023، مدعومًا بتعافي القطاع السياحي مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر، إضافة إلى توقع زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.
كما رشحت الوكالة انحسار العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.8% من الناتج المحلى خلال العام المالي الحالي، مستندة إلى تسارع وتيرة نمو الإيرادات الضريبية، فضلًا عن استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 1.5% من الناتج المحلي.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن انضمام مصر لمؤشر (جي. بي. مورغان) بنهاية يناير المُقبل سيدعم ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية.
