ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند الفئة (B)؛ مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن جائحة كورونا نالت من دخل مصر السياحي وإيرادات التصدير وزادت من ديونها الخارجية.
وتوقعت الوكالة أنَّ تسمح احتياطيات مصر وقدرتها على طرق الأسواق بتغطية زيادة مؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي.
وعلَّق وزير المالية محمد معيط على تقرير الوكالة بأنَّ الاقتصاد المصري وفقًا لتقديرات ستاندرد أند بورز، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة؛ بسبب تحسُّن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل: استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن.
وتوقَّع الوزير أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.8% خلال العام المالي الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصحة، والخدمات الحكومية، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الزراعة، مما قلَّص من تأثير كورونا على قطاعات السياحة والطيران، والصناعات التحويلية والبترول.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تثبيت التصنيف السيادي لمصر من قبل ستاندرد أن بورز يُعد أمرًا مهمًا في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العالم بسب تفشي وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية في سلاسل التوريد والإنتاج.
