بلغت قيمة السندات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 حوالي 19 مليار دولار.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، كانت حكومة أبوظبي قد أصدرت ثلاث شرائح من السندات متوسطة الأجل في شهر ابريل الماضي بقيمة 7 مليارات دولار لكنها عادت خلال شهر يونيو وزادت كل شريحة بقيمة مليار دولار وتم ادراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية .
وفي شهر أغسطس الماضي أعلن السوق عن إدراج شهادات سندات بقيمة 4 مليارات دولار من قبل إم جي دي أتش -جي أم تي إن بي في الجهة المصدرة والمضمونة من قبل شركة المعمورة دايفير سيفاد جلوبال هولدنغ .
وعادت حكومة ابوظبي في سبتمبر الجاري لإصدار سندات عالمية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح وتم إدراجها أيضا في سوق أبوظبي للأوراق المالية .
وقال طلال المزروعي الخبير المالي إن وجود سوق قوي للسندات يعد إضافة نوعية تساهم في تنويع الادوات الاستثمارية والمشتقات المالية، الأمر الذي يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات ويعزز من تنافسية الأسواق المحلية على المستوى العالمي.
وأكد أن زيادة حجم السندات المدرجة في الأسواق الإماراتية يلعب دورا مهما في ضبط التوزان ما بين أسواق الدين والأسواق العادية،مشيرا الى أن مصدري السندات كانوا في السابق يدرجونها في الأسواق العالمية لكن وجود سوق سندات وطني قوي أصبح عنصرا محفزا لإدراجها في السوق المحلي .
وتوقع زيادة حجم السندات المدرجة في السوق المحلي خلال الفترة القادمة وهو ما سيعزز من مكانتها بنسب أكبر خاصة وأن عملية إدراج السندات منظمة بموجب قوانين مميزة ووفق أفضل الممارسات العالمية.
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الجهة المنظمة لعمل أسواق المال الإماراتية أصدرت في العمل 2014 نظاما خاصة تم بموجبه تحديد كل الإجراءات المتعلقة بإصدار وإدراج السندات في الأسواق المحلية .
(نمازون متعة المعرفة)
