نترقب عدة أحداث بسوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع بدءاً من تحركات مؤشره الذي يحاول ملامسة مستوى مقاومة رئيسي، مروراً بنتائج الأعمال التي انطلق موسمها الأسبوع الماضي، بجانب الطروحات الأولية التي قد تواصل نشاطها هذا العام مع بدء الإعلان عن مساعي شركات جديدة لطرح أسهمها.
يواصل المؤشر الرئيسي تاسي هذا الأسبوع محاولاته لاختبار مستوى 12200 نقطة مجدداً بعدما ظل حبيس نطاق ضيق خلال الأسبوع الماضي وأنهاه بلا تغير يذكر دون 12100 نقطة.
على مدار العام الماضي لم تعتد سوق الأسهم السعودية الارتفاع لأكثر من ثلاثة أسابيع متتالية، لكن القوة الشرائية بدأت تنشط في السوق مع بداية العام قرب مستويات 12 ألف نقطة مما أدى إلى نوع من التماسك، بحسب ما قاله أحمد الرشيد المحلل المالي الأول في صحيفة الاقتصادية خلال مقابلة مع الشرق.
الأسبوع الحالي سيعطي نظرة واضحة حول سلوك السوق خلال العام الجديد؛ وما إذا كان سيتشابه مع 2024 من حيث عدم القدرة على مواصلة الارتفاع لأكثر من ثلاثة أسابيع متتالية أم أنه سيكون هناك تغير في هذا السلوك نتيجة التوقعات الإيجابية للعام الجديد بحسب الرشيد.
توقعت الراجحي المالية أن يحقق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مكاسب تصل إلى 6% هذا العام وأن يصل لمستوى 12882 نقطة، لكن الرشيد رهن ذلك بالنتائج المالية للشركات خلال الأرباع المقبلة وجاذبية الأسهم مقابل البدائل الاستثمارية الأخرى، خاصة بعدما أشار محضر أحدث اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي إلى تريث أعضائه حيال خفض الفائدة بل واحتمال العودة إلى التشديد النقدي.
تحسن قيم التداول
شهد الأسبوع الماضي تحسناً في قيم التداول مع عودة المستثمرين الأجانب من العطلات بالإضافة إلى الزخم المصاحب لبدء تداول سهمي الموسى الصحية ونايس ون بيوتي. وبلغت قيمة التداولات يوم الخميس 7.5 مليار ريال تقريباً.
وتباين أداء أحدث سهمين يدرجان بالسوق الرئيسية في السعودية إذ ارتفع سهم الموسى الصحية 4.7% خلال الأسبوع لينهي التداولات عند 133 ريالاً، في حين قفز سهم نايس ون بيوتي 40% في جلستي التداول منذ إدراجه لينهي الأسبوع عند 49 ريالاً.
وقال الرشيد إن سهم الموسى الصحية طُرح بالسعر العادل تقريباً لذلك لن يبتعد كثيراً عن سعر الطرح في حين أن سهم نايس ون لم يواصل الارتفاع بالحد الأقصى في ثاني جلسات تداوله وهو ما يعكس أن شهية المخاطر بالسوق ليست مرتفعة كما كان الحال في السابق عندما كانت الأسهم ترتفع كثيراً عن سعر الإدراج مع وجود سيولة عالية.
استيعاب زيادة أسعار الوقود
وعلى صعيد القطاعات، توقعت وكالة إس آند بي غلوبال يوم الخميس أن الشركات الصناعية الكبيرة في المملكة ستكون قادرة على استيعاب ارتفاع أسعار الوقود مع عدم وجود تأثير كبير على أرباحها، متوقعة أن تكون الزيادة في تكاليف الإنتاج طفيفة وعبرت عن ثقتها في التصنيف الائتماني لشركات سابك والمراعي والسعودية للكهرباء.
كانت أرامكو السعودية رفعت أسعار الديزل في اليوم الأول من العام بنسبة 44% إلى 1.66 ريال للتر، بعدما رفعته بنحو 53% إلى 1.15 ريال للتر في مستهل العام الماضي. وهو ما أثار توقعات بتأثر النتائج المالية للشركات الصناعية في المملكة، نتيجة ضغوط ارتفاع التكاليف، بما قد يصل في قطاع الأسمنت -حسب تقديرات بعض الشركات- إلى حوالي 10%.
وبخصوص قطاع البتروكيماويات، قالت الراجحي المالية إن القطاع قد يشهد مزيداً من تآكل الأرباح بسبب التحديات التي تواجه القطاع لا سيما مع استمرار أسعار المنتجين في الصين -أكبر مستهلك في العالم- في منطقة الانكماش عند 2.3%.
كما يترقب مساهمو المطاحن الرابعة بنهاية الأسبوع الجاري اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سينظر في تعديل النظام الأساسي للشركة بهدف الدخول في تصنيع منتجات غذائية جديدة، ما يوسع من نطاق أسواق الشركة. وسجل سهم الشركة انخفاضاً طفيفاً يوم الخميس ليغلق عند 3.99 ريال.
استمرار زخم الاكتتابات هذا العام
تدخل فورة الاكتتابات العامة الأولية في السعودية عامها الثالث على التوالي بعدما حققت العام الماضي سابع أقوى أداء عالمياً من حيث حصيلة الطروحات وسط زخم تقوده شركات حكومية وخاصة.
شركة تبريد السعودية، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة وشركة إماراتية، اختارت مؤسسات سيتي غروب والأهلي المالية لتنفيذ طرح عام أولي محتمل في الرياض، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا إلى بلومبرغ.
وقد تطرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام في وقت أقربه العام الحالي، وفق ما أوضحه اثنان من الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست معلنة. وأضاف الأشخاص أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، ولا تزال تفاصيل مثل الحجم والجدول الزمني الدقيق للطرح قيد المناقشة.
حجزت 5 شركات على الأقل مقاعدها للإدراج في تداول خلال النصف الأول من العام الجاري على أقصى تقدير، ما يُؤشر على عام آخر مزدحم من الطروحات وسط تعطش عالمي للسيولة وتوقعات بتيسير نقدي أكبر من جانب البنوك المركزية العالمية قد يحرر الكثير من الطلب المكبوت على الأموال في الأسواق الناشئة.
