يمكن أن تجذب سوق الأسهم القطرية ما يصل إلى 3.5 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة، إذا استمرت الدوحة في خطة دمج جميع الأسهم المحلية التي تمتلكها صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية لديها، وفقًا لـأرقام كابيتال المحدودة، ومقرها دبي.
يدرس جهاز قطر للاستثمار، البالغ حجمه 450 مليار دولار، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، مقترحاً يتضمن ضمّ حيازاتهما من الأسهم المحلية، التي تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، في كيان منفصل، في محاولة لجذب اهتمام المستثمرين الأجانب وتعميق السوق، حسبما أفادت بلومبرغ نيوز يوم أمس الثلاثاء.
قطر تدرس زيادة تداول الأسهم بالبورصة لجذب المستثمرين الأجانب
سيوظف الكيان الجديد صناديق من جهات أخرى لإدارة الأسهم وتداولها بفعالية، بما يعزز نشاط السوق ككل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات ليست عامة.
مثل هذه الخطوة يمكن أن تستقطب تدفقات مالية تقدر بنحو 2.46 مليار دولار من متتبعي مؤشرات إم إس سي آي (MSCI)، ومليار دولار من متتبعي مؤشرات فوتسي (FTSE)، إذا قام الكيانان بتحرير كل أسهمهما وإتاحتها للتداول الحر، وفق ما كتب المحللان في أرقام كابيتال، ياب ميجر، وإيليا الشعار، في مذكرة اليوم الأربعاء.
قال المحللان إنه إذا أضاف جهاز قطر للاستثمار 5% من أسهمه المحلية إلى التداول الحر، فقد تجتذب البورصة 587 مليون دولار من التدفقات الداخلة على أقل تقدير. وأضافا أن بنك قطر الوطني، وشركة صناعات قطر، ومصرف قطر الإسلامي، ستكون على الأرجح أكبر المستفيدين.
ارتفع مؤشر بورصة قطر الرئيسي بأكثر من 2% اليوم الأربعاء، بدعم من مكاسب بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي والبنك التجاري القطري، وكلها على مؤشر إم إس سي آي - قطر.
التجربة السعودية
أحمد الدفراوي، رئيس قسم البيانات وأبحاث المؤشرات في المجموعة المالية هيرميس، أشار إلى أن الأسهم القطرية قد تجتذب نحو 1.8 مليار دولار من التدفقات الخاملة التي تستثمر في صناديق مؤشري إم إس سي آي وفوتسي، إذا باع جهاز قطر للاستثمار 20% من حيازاته من الأسهم المحلية. وكتب في مذكرة اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يستفيد من هذه الخطوة كل من مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني، وشركة أوريدو، ومصرف الريان والبنك التجاري القطري.
أشار الأشخاص المطلعون إلى أن قطر تدرس الخطة على أمل أن تؤدي زيادة أحجام التداول إلى ارتفاع العوائد على الاستثمار، وخفض التكاليف، والمساعدة على تنويع الاستثمارات، مضيفين أن تغييرات قد تحدث في هذا الشأن بحلول نهاية العام، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.
إذا قررت قطر المضي قدماً في هذه الخطة، فإنها ستحذو حذو المملكة العربية السعودية التي زادت إجمالي الأسهم حرّة التداول في 2021، بعد جمع 29 مليار دولار من الأسهم المحلية والأجنبية من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ونتيجة لهذه التغييرات وبيع حصة من قبل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة)، تلقت السعودية ما لا يقل عن 815 مليون دولار من تدفقات الصناديق الخاملة، وفقاً لتقدير من المجموعة المالية هيرميس.
