تقرير خاص ـ (نمازون):
تبحث مجموعة من الشركات الإماراتية عن خطة إنقاذ عاجلة، للخروج من النفق المظلم، بعد أن ارتفعت الخسائر المتراكمة لدى بعض الشركات إلى أضعاف رأس المال.
ويستعرض موقع (نمازون) أبرز الشركات الإماراتية التي لديها خسائر متراكمة، أكثر من 20% من رأس المال، وفقا لآخر البيانات المالية الخاصة بالشركات.
وبلغت الخسائر المتراكمة الإجمالية لـ 13 شركة مدرجة بأسواق الإمارات، نحو 19 مليار درهم، تمثل حوالي 70% من إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات، التي تصل إلى 27 مليار درهم.
دريك آند سكل بالصدارة
وجاءت شركة دريك آند سكل انترناشيونال، بصدارة الشركات المهددة، بعد ارتفاع الخسائر المتراكمة للشركة، 4.94 مليار درهم، بنهاية عام 2018، تمثل 461.5% من رأسمال الشركة، الذي يبلغ 1.07 مليار درهم.
وأوضحت الشركة أن الإدارة التنفيذية السابقة للشركة تتحمل مسؤولية الخسائر المتراكمة التي تم إخفاؤها طوال السنوات السابقة، نتيجة عدم امتثالها للمعايير المالية والإدارية وقواعد الإفصاح والشفافية.
وأشارت إلى أنها تقوم حاليا بإعادة هيكلة لتجاوز المرحلة السابقة من المخالفات، وأن الإدارة الجديدة ملتزمة بالإسراع في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
وقامت الإدارة الحالية للشركة بتسجيل عدة شكاوى ضد الإدارة التنفيذية السابقة، وبعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين، وما زالت هذه القضايا منظورة أمام السلطات المختصة.
ووافق مجلس إدارة الشركة في أبريل الماضي على إنهاء خدمات الرئيس المالي التنفيذي للشركة خالد جرار، ووافق المجلس، في يونيو 2019 على تعيين شفيق عبدالحميد رئيساً لمجلس الإدارة.
وقال رئيس مجلس إدارة شفيق أحمد صالح عبدالحميد، إنا إدارة الشركة عازمة على مواصلة التحقيق وتقديم الأدلة الكاملة وبينات واضحة لحماية مصالح المساهمين واستعادة حقوق الشركة.
واختارت دريك آند سكل شعاع كابيتال للإشراف على عملية إعادة الهيكلة وإعادة الشركة مجدداً إلى مسار الربحية، والمحافظة على حقوق المساهمين.
ماركة ومأزق قانوني
وتأتي شركة بالمركز الثاني، من حيث نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال، بعد بلغت خسائر الشركة إلى حوالي 746 مليون درهم، بنهاية عام 2018، تمثل 149% من رأس المال، البالغ 500 مليون درهم.
وذكرت تقارير صحفية في مايو الماضي، أن مساهمي شركة ماركة وافقوا خلال الجمعية العمومية على عدم استمرارية نشاط الشركة، بنسبة 90% من الحاضرين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، خالد بن كلبان أن مساهمين يمتلكون 10% من الأسهم، طلبوا إضافة بند جديد إلى جدول اجتماع الجمعية العمومية، بالنظر في استمرارية الشركة من عدمه.
وأكد بن كلبان أن القرار النهائي في استمرارية نشاط الشركة يبقي في يد الجهات الرقابية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد.
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن قرار مساهمي شركة ماركة، بعدم استمرار نشاط الشركة لا يجوز قانونا، حيث إن القرار لا يتفق وأحكام قانون الشركات وتعديلاته.
أملاك للتمويل بطريق الحل
أما شركة أملاك للتمويل، فقد بلغت خسائرها المتراكمة، بنهاية الربع الثالث من 2019، حوالي 1.35 مليار درهم، تصل نسبتها إلى نحو 90% من رأسمال الشركة الذي يبلغ 1.5 مليار درهم.
وأعلنت الشركة في يوليو الماضي، عن إحراز تقدم ملحوظ، في عملة إعادة الهيكلة، بعد أن حصلت على موافقات الممولين بشأن الشروط الجديدة لهيكلة الديون، وتوقعت الشركة توقيع اتفاقية بهذا الشأن قبل نهاية 2019.
وكانت الشركة قد بدأت في يناير 2019 عملیة إعادة التفاوض مع مموليها حول بعض جوانب إعادة الهیكلة التي تم الاتفاق علیها في عام 2014، والمعدلة في عام 2016.
وتمكنت أملاك للتمويل خلال السنوات الأربع الأولى من إعادة الهيكلة، من سداد نحو 48% من إجمالي الدیون المستحقة للممولین بقيمة 4.3 ملیار درھم، وتسديد حوالي 21% من أداة المضاربة.
قرارات الهيئة
وألزمت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات، الشركات التي لديها خسائر متراكمة بضرورة معالجة أوضاعها، من خلال خطة عاجلة لإعادة الهيكلة، لعودة الشركات للمسار الصحيح.
وقسمت الهيئة هذه الشركات إلى فئتين، الفئة الأولى تشمل الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 20% إلى 50% من رأس المال، فيما تشمل الفئة الثانية الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها.
وألزمت الهيئة الشركات التي تندرج تحت الفئة الأولى، أن يتضمن إفصاحها عن بياناتها المالية المرحلية أو السنوية، تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة، يشمل مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إليها.
كما ألزمت الهيئة الشركات بالإفصاح عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر، إلى جانب إلزام أسواق المال المحلية بإضافة علامة مميزة باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات التداول.
وفيما يخص شركات الفئة الثانية، فقد ألزمتها الهيئة، بأن تعلن عن تفاصيل الخسائر ونسبتها من رأس المال، والأسباب التي أدت إليها، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر.
كما ألزت هيئة الأوراق المالية والسلع الأسواق بوضع علامة مميزة باللون الأحمر بجانب اسم الشركة على شاشات التداول، لتمييز هذا النوع من الشركات عن الشركات الأخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، خليفة سالم المنصوري، إن الشركات التي لديها خسائر متراكمة، سيتم وضعها تحت الرقابة، ولن يسمح بإدراج مثل هذه الشركات بالأسواق خلال الفترة المقبلة.
