تقرير خاص ـ (نمازون):
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات، مؤخرا قرارات صارمة، لمعالجة أوضاع الشركات المحلية، المدرجة بأسواق المال الإماراتية، التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.
وقسمت الهيئة الشركات التي لديها خسائر متراكمة إلى فئتين، الفئة الأولى تشمل الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 20% إلى 50% من رأس المال، فيما تشمل الفئة الثانية الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها.
وألزمت الهيئة الشركات التي تندرج تحت الفئة الأولى، أن يتضمن إفصاحها عن بياناتها المالية المرحلية أو السنوية، تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة، يشمل مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إليها.
كما ألزمت الهيئة الشركات بالإفصاح عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر، إلى جانب إلزام أسواق المال المحلية بإضافة علامة مميزة باللون الأصفر إلى جانب اسم الشركة على شاشات التداول.
وفيما يخص شركات الفئة الثانية، فقد ألزمتها الهيئة، بأن تعلن عن تفاصيل الخسائر ونسبتها من رأس المال، والأسباب التي أدت إليها، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر.
كما ألزت هيئة الأوراق المالية والسلع الأسواق بوضع علامة مميزة باللون الأحمر بجانب اسم الشركة على شاشات التداول، لتمييز هذا النوع من الشركات عن الشركات الأخرى.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن وقف التداول على أسهم الشركة التي لديها خسائر متراكمة 50% فأكثر من رأس المال، لحين قيام الشركة بالإفصاح عن خطة لمعالجة الخسائر.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للشركات الخاصة المحلية أو الشركات الأجنبية، فيجب عليها أن تقدم الإجراءات التي تعتزم القيام بها لتعديل وضعها، أو تقديم ما يفيد تعديل وضعها أو موافقة الجمعية العمومية بالنسبة للشركة الأجنبية بشأن استمرارها في مزاولة نشاطها.
دعوة الجمعية العامة
وألزمت الهيئة مجلس إدارة الشركات المحلية التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأس المال، بدعوة الجمعية العامة خلال 30 يوما من تاريخ الإفصاح عن الخسائر، لاتخاذ قرار باستمرار الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها قبل الأجل المحدد.
وأكدت على أنه يجب أن تتضمن دعوة الجمعية العمومية خطة معالجة الخسائر المتراكمة لاتخاذ قرار خاص بها، في حال الموافقة على استمرار الشركة في ممارسة نشاطها.
كما ألزمت الهيئة الشركات المحلية التي بلغت خسائرها 50% فأكثر، بتعيين جهة ذات خبرة فنية ومالية توافق عليها الهيئة لوضع خطة لمعالجة الخسائر، إلى جانب تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة معالجة الخسائر.
وألزمت الهيئة الشركات، كذلك في حال انخفاض الخسائر عن نسبة 50% من رأسمالها، أن تفصح عن أسباب الانخفاض والإجراءات التي أدت إليه.
وتضمن قرار الهيئة عدة عقوبات على الشركات المخالفة للقرار، تمثلت في إنذار الشركة، أو توقيع غرامة مالية، أو وقف تداول أسهم الشركة، وقد تصل العقوبات إلى إلغاء إدراج الشركة.
ضرورة ملحة
ويرى الخبراء والمحللون أن هذا القرار من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، كان ضرورة ملحة، لأنه يحمي المستثمرين، وخاصة الصغار منهم، ويؤدي إلى زيادة الثقة في الأسواق.
وأشاروا إلى أن معالجة أوضاع الشركات الخاسرة، عن طريق إعادة الهيكلة، أو الاندماج مع شركات أخرى، يعتبر أمرا هاما جدا للأسواق، حتى إذا أدى إلى تصفية الشركة وخروجها من السوق، لأن التأخر في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن هذه الشركة، بخلق حالة من عدم اليقين داخل أوساط المستثمرين.
كما أوضحوا أن تمييز مثل هذا النوع من الشركات، ينبه المستثمرين، الذين يريدون الدخول إلى هذه الشركات، قبل الاستثمار بها، وهو ما يزيد الشفافية بالأسواق.
وطالب بعض الخبراء، بإلغاء أسهم الشركات التي لديها خسائر 50% فأكثر من رأس المال من مؤشرات الأسواق، والقطاعات، حتى لا تؤثر في أداء الأسواق، إلى جانب سحب بعض المزايا التي تستفيد منها الشركات المدرجة، حتى تسارع إدارات هذه الشركة إلى إيجاد حلول عاجلة.
كما يرى بعض المحللين أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن الشركات التي لديها خسائر متراكمة، ما هي إلا إجراءات وقائية واحترازية، وتعد بمثابة الإنذار المبكر للشركات، وهو ما يزيد من كفاءة الأسواق.
تحت المراقبة
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، خليفة سالم المنصوري، إن الشركات التي لديها خسائر متراكمة، بأسواق الإمارات، سيتم وضعها تحت الرقابة لفترة معينة.
وأضاف المنصوري، خلال مهرجان أبوظبي للتكنولوجيا المالية فينتك أبوظبي 2019، الذي عقد في أبوظبي خلال شهر أكتوبر الجاري، أنه لن يسمح بإدراج الشركات التي لديها خسائر متراكمة، بأسواق الإمارات خلال الفترة المقبلة.
سوق دبي
وبعد إعلان هيئة السوق المالية والسلع، عن الإجراءات الخاصة بالشركات التي لديها سائر متراكمة، أعلن سوق دبي المالي، في منتصف أكتوبر الجاري، عن بدء تطبيق هذه الإجراءات، على الشركات المدرجة بالسوق.
وأوضح سوق دبي، في بيان، أنه سيتم تلوين الشركات بأعلام حمراء وصفراء بشاشات التداول، لتلك النوعية من الشركات تنفيذا بتوجيهات الهيئة، بهدف حماية المستثمرين.
تجارب سابقة
وسبق تطبيق تجربة تمييز الشركات التي لديها خسائر متراكمة، في أسواق أخرى بالمنطقة، مثل السوق السعودي، الذي يصنف هذه الشركات، إلى 3 نطاقات، يتميز كل نطاق بلون خاص به.
النطاق الأول هو النطاق الأحمر، الذي يضم الشركات التي بلغت خسائرها 50% فأكثر من رأس مالها، وهو ما يعني أن هذه الشركات أصبحت على حافة الهاوية، وتحتاج إلى خطة إنقاذ عاجلة.
والنطاق الثاني هو النطاق البرتقالي، الذي يشمل الشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 35%وبما يقل عن 50% من رأس المال، وهذا النوع من الشركات يعتبر أقل خطرا من النوع السابق.
أما النطاق الثالث والأخير فهو النطاق الأصفر، الذي يندرج تحته الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% وبما يقل عن 35% من رأس المال، وهذا النوع من الشركات يعتبر في بداية طريق الأزمة.
