بلغت قيمة الديون الإجمالية لمجموعة إن إم سي للرعاية الطبية 6.6 مليار دولار، لكن الكشف عن هذا الرقم يعود إلى شيك بمبلغ صغير مقارنة بحجم الديون.
ووفقا لـ عربية نت، قفزت ديون الشركة من 2.7 مليار دولار، وفقاً لإعلان الشركة في نهاية 2019، إلى 5 مليارات دولار، وفقاً لما أعلن في 10 مارس، لتقفز وفق إعلان المجموعة بعدها وفي 24 مارس إلى 6.6 مليار دولار.
إن.إم.سي أكبر مزود رعاية صحية خاص في الإمارات وهي مدرجة في لندن على مؤشر الأسهم القيادية فايننشال تايمز 100 لكنها تتعرض لضغوط متصاعدة بعد أن أثار المساهم مادي ووترز شكوكاً حيال أوضاعها المالية، مما حدا بمستثمرين رئيسيين إلى التخارج ودفع بسعر السهم للانحدار، قبل أن يتم إيقاف التداول على السهم بنهاية فبراير، وفرض الوصاية القضائية في 9 إبريل الجاري، وإقالة أعضاء مجلس الإدارة.
البداية كانت حينما تخلفت المجموعة عن المدفوعات المستحقة لبنك أبو ظبي الأول والتي كانت سببا لعمليات بيع حادة لأسهم المجموعة المدرجة في لندن في فبراير الماضي.
أدى طلب بنك أبو ظبي الأول بالسداد الفوري لمبلغ 20 مليون دولار إلى زيادة الضغط على المجموعة، والتي تخضع للتدقيق منذ صدور تقرير شركة مادي ووترز الأميركية في 17 ديسمبر الماضي.
كتب بنك أبوظبي الأول في 3 فبراير إلى العديد من الشركات في NMC ومؤسس المجموعة بي آر شيتي وجميع الضامنين على قرض حصلت عليه المجموعة في 2018 لإبلاغهم بعدم دفع حوالي 20 مليون دولار أقساط في النصف الثاني من يناير، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وطالب البنك المجموعة بالدفع الفوري حيث كان مشغلو المجموعة يكافحون من أجل جمع الأموال للوفاء بالتزامات فبراير في الوقت المحدد.
في نفس اليوم، بدأ بنك أبوظبي الأول في بيع أسهم بنحو 145 مليون دولار، باسم شركة استثمار بي آر شيتي التابعة لشركة BRS International Holdings، والمملوكة له بنسبة 100%.
وعلى مدى الأيام الأربعة التالية باع بنك أبوظبي الأول 10.9 مليون سهم في NMC التي تحتفظ بها BRS.
ويمثل التخلص من هذه الأسهم جزءًا كبيرًا من حجم مخزون المجموعة الذي تم بيعه خلال ذلك الأسبوع، وواصل السهم هبوطه.
قالت NMC في 4 فبراير إنها لا تعرف أي سبب محدد لهبوط السهم. وكشفت المجموعة عن مبيعات أسهم أبوظبي الأول في 18 فبراير.
وقد صرح بنك أبوظبي الأول منذ ذلك الحين أنه قلل من تعرضه لدين شركة NMC إلى الصفر، بينما بقيت لدى المقرضين الآخرين قروض كبيرة مستحقة على المجموعة.
تدين شركة NMC بنحو مليار دولار لبنك أبو ظبي التجاري، الذي نجح الأسبوع الماضي في طلب وضع الشركة المدرجة في لندن تحت الوصاية القضائية.
وقال مديرو المجموعة ألفاريز آند مارسال يوم الثلاثاء إن شركة إن إم سي طلبت من بنك أبوظبي التجاري قيادة لجنة من الدائنين، بما في ذلك باركليز وستاندرد تشارترد، للتنسيق بين الشركة والمقرضين.
وتعهد بنك أبوظبي التجاري بتوفير تسهيلات رأس المال التشغيلي للمجموعة للسماح لها بممارسة أعمالها كالمعتاد.
