قال صندوق النقد الدولي،أمس الأربعاء، إن من المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط في حين سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا، مدفوعا بالطلب المحلي، ومن المتوقع أن يظل ثابتا على المدى المتوسط.
وأضاف صندوق النقد أن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأنه أمكن احتواء التضخم.
وتابع قائلا إن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما يقدر بنحو 3.4 بالمئة في عام 2021، مستفيداً من انتعاش الطلب المحلي والخارجي، ثم تعزز أكثر إلى 4.0 بالمئة في عام 2022.
وأدى ذلك، إلى جانب ارتفاع إنتاج النفط، لانتعاش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.2 بالمئة في عام 2022.
