توقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 3.3% خلال عام 2020 .
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تعد هذه النسبة أعلى من معدل متوسط النمو المحدد لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدر بـ 3% مما يشير إلى استمرار صعود مؤشر النمو للاقتصاد الوطني للعام الثالث على التوالي.
تأتي توقعات الصندوق الدولي متوافقة مع العديد من الدراسات الصادرة عن المؤسسات العالمية المتخصصة بشأن نسب النمو للاقتصاد الاماراتي الذي شهد خلال العام 2019 نشاطا جيدا للناتج المحلي غير النفطي بدعم من المحفزات الاقتصادية التي أعلن خلال العامين الماضيين سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة.
وسجل النمو الحقيقي في دولة الإمارات زيادة بلغت 2.2 % على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019 وذلك حسب تقديرات المصرف المركزي التي أظهرت أيضا أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ظل قويا، وسجل نموا على أساس سنوي قدره 1.5 % مقارنة بنسبة قدرها 0.3 %.
وشهدت ما تعرف بمؤشرات المعنويات الاقتصادية، تحسنا منذ بداية العام 2019 بعدما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي والإمارات بشكل عام مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى أعلى مستوى منذ عام 2014 فيما سجل معدل التوظيف زيادة في القطاع الخاص وترافق ذلك أيضا مع ارتفاع الائتمان الممنوح بنسبة 4.3 %خلال الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو الماضيين.
ويدعم تواصل تحسن آفاق النمو للاقتصاد الوطني استمرار الارتفاع المتوقع في الإنفاق العام والخاص على المستويين الاتحادي والمحلي وزيادة الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020 المرتقب، واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي في ضوء تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وعلى صعيد آخر، وبرغم مستويات الإنتاج الحالية للنفط في الدولة بناء على اتفاقية خفض الإنتاج إلا أن القطاع مرشح للاستفادة من مبادرة شركة أدنوك للاستثمار في السلع والخدمات ذات القيمة المضافة التي أعلن عنها في وقت سابق وبقيمة تتجاوز 400 مليار درهم على مدار خمس سنوات.
