خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 2.8% إلى 2.5% في 2021، فيما رفع توقعاته إلى 5.7% من 5.5% في 2022، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره الصندوق أمس الثلاثاء.
كما خفض الصندوق توقعاته لعجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.2% في توقعاته بتقرير مراجعة أداء الاقتصاد في يناير الماضي، على يظل العجز عند 4% خلال 2022 وهو أعلى من توقعاته السابقة عند 2.5%.
وثبت صندوق النقد توقعاته لمتوسط معدل التضخم السنوي في 2021 عند 4.8% وهي نفس التوقعات في تقرير مراجعة أداء الاقتصاد في يناير الماضي، على أن تصل إلى 7.2% في 2022 قبل أن ترتفع بشكل طفيف إلى 7.3% في عام 2026.
وفيما يتعلق بمعدلات البطالة رفع الصندوق توقعاته لتصل إلى 9.8% في 2021 مقابل 8.3% في 2020، على أن تتراجع إلى 9.4% في 2022.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره آفاق الاقتصاد العالمي، اليوم الثلاثاء، نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4% في العام الحالي، فيما خفض توقعاته لـ2022 إلى 3.7%.
وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد السعودي 2.9% في 2021، و4% في 2022، وبالنسبة للاقتصاد الإماراتي توقع الصندوق أن ينمو 3.1% العام الحالي على أن ينخفض إلى 2.6% في 2022.
وتوقع الصندوق في تقريره أن ينمو الاقتصاد العالمي 6% في 2021، على أن يتراجع إلى 4.4% في 2022، فيما تعد التوقعات أقوى مما كانت عليه في عدد أكتوبر 2020.
وقال الصندوق، إن المراجعة التصاعدية في توقعاته تعد انعكاسًا للدعم المالي الإضافي في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة، والانتعاش المتوقع بواسطة اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021.
هذا بالإضافة إلى استمرار تكيف النشاط الاقتصادي مع ضعف حركة التنقل التي فرضتها قيود الإغلاق.
وأضاف الصندوق أن تلك النظرة للاقتصاد العالمي لا يزال يحيط بها قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بمسار الوباء، وفعالية دعم السياسات لتوفير اللقاحات، وتطور الظروف المالية.
