قال محمد معيط، وزير المالية المصري، إنه من المتوقع تراجع الإيرادات خلال العام المالي المُقبل (2022/2021) بقيمة تتراوح بين 150 و160 مليار جنيه.
وأضاف “معيط”، خلال مؤتمر “حابي” في دورته الثالثة بعنوان “استثمار التعافي: ما بعد صمود الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا”، الذي ترعاه “إيكونومي بلس” إعلاميًا، إنه على الرغم من تراجع الإيرادات فإنها شهدت ارتفاعًا بنحو 15%، مدفوعة معظمها بارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 11 و12%.
وأوضح الوزير أنه لم يتم تحصيل 200 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي الجاري، بسبب ما تم صرفه خلال جائحة كورونا، متوقعًا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8% في العام المالي الجاري 2020-2021، وبنحو 5.4% في 2021-2022.
وقال معيط إن الاستثمار في تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، يتطلب تتضافر كافة الجهود، والعمل بمنهجية استباقية تحافظ على مسيرة الاقتصاد المصري، وهو ما تم العمل به وكان بمثابة طوق النجاة أثناء الأزمة.
وأكد على أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودفع كافة الأنشطة هذا بالإضافة إلى خفض معدلات المديونية، موضحًا أن ذلك سيتم عبر آليات وتدابير مؤقتة تضمن الخروج من الأزمة وتتفادى أي تطورات خلال المرحلة المقبلة.
وبين أن هذه السياسات تتضمن توزيع أكبر قدر للرعاية الصحية وتباعًا باقي الأنشطة الاقتصادية، كما أنها هذه السياسات تتسم بالشفافية والإفصاح، وتضمن عدم حدوث أي إخلالات في أي من القطاعات الاقتصادية.
وأكمل أن الحكومة ستركز على دفع العديد من الأنشطة؛ منها القطاع الزراعي، والصناعي، وزيادة معدلات التصدير، وكافة الأنشطة المرتبطة، هذا إلى جانب التركيز أيضًا على عمليات الميكنة، والتي مكنت من الوصول إلى الحكومة الرقمية الالكترونية، حيث نجحت في تحصيل كافة الإيرادات الضريبية بصورة إيجابية.
وتابع معيط، أن السياسة المرنة التي انتهجتها الحكومة خلال الأزمة ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6%، وكانت مصر من الدول المحدودة التي استطاعت تحقيق نمو إيجابي، وكانت ثالث أكبر معدل نمو إيجابي عالميًا.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو 2.8% خلال العام المالي الجاري، و5.4% خلال العام المالي القادم 2022/ 2023.
ولفت الوزير إلى أن موازنة العام الجاري تستهدف عجز بنحو 6.7%، خاصة وانها حققت عجزًا بنحو7.7% في العام الماضي.
