رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% في عام 2023، مقابل خفض النمو المُقدر بنسبة 3.4% في عام 2022، فيما خفض توقعات النمو للعام الجاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 0.4%.
وخفض صندوق النقد، في أول مراجعة له في العام 2023، الثلاثاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.1 نقطة مئوية إلى 2.6% في 2023، وتوقع أن تحقق المملكة نمواً 3.4% في 2024.
وأشارت أحدث التوقعات الاقتصادية العالمية للصندوق إلى تباطؤ إجمالي نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام إلى 3.2%، وهو ما يقل 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر، وأرجع ذلك لأسباب منها آثار الحرب في أوروبا.
وقال المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بالصندوق بيير - أوليفييه جورينشا إن المراجعة الخاصة بالمنطقة تعكس بشكل أساسي «التخفيضات الخاصة بكل من مصر والسعودية، وهو ما يعود لأسباب منها تأثير الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار السلع الأساسية».
وأضاف أنه بالنسبة للسعودية، فإن تراجع إنتاج النفط الخام في إطار اتفاق أوبك+ له أثر أيضاً.
وقالت نائبة مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي بيتيا كويفا بروكس «الوضع صعب للغاية بالنسبة لمستوردي النفط في المنطقة، وكثير منهم من المثقلين بالديون، وبالتالي فإن أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة تشكل عبئاً كبيراً... أزمة غلاء المعيشة لا تزال قائمة ومؤثرة في تلك المنطقة، لذلك هناك أيضاً خطر الاضطرابات الاجتماعية».
كذلك توقع الصندوق، تخفيف التضخم هذا العام نتيجة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى. ويتوقع صندوق النقد أن ينخفض تضخم المستهلك من 8.8% العام الماضي إلى 6.6% في عام 2023 و4.3% في عام 2024.
وتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الصيني - ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة - بنسبة 5.2% هذا العام، ارتفاعاً من توقعات أكتوبر البالغة 4.4%.
وتحسنت توقعات النمو في صندوق النقد الدولي لعام 2023 بالنسبة للولايات المتحدة (من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.4%) وكذلك في 19 دولة تشترك في عملة اليورو (0.7%).
وقال صندوق النقد الدولي إن أوروبا، على الرغم من معاناتها من نقص الطاقة وارتفاع الأسعار الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا، أثبتت أنها «أكثر مرونة من المتوقع». واستفاد الاقتصاد الأوروبي من شتاء أدفأ من المتوقع، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي وأثبت الاقتصاد الروسي، الذي تضرر من العقوبات، ثباته أكثر من المتوقع أيضاً.
وتوقع صندوق النقد أن تسجل روسيا نمواً بنسبة 0.3% هذا العام. من شأن ذلك أن يشير إلى تحسن من انكماش بنسبة 2.2% في عام 2022. وهذا أعلى بكثير من انكماش 2.3% لعام 2023 الذي توقعه صندوق النقد الدولي لروسيا في أكتوبر الماضي.
وتعد المملكة المتحدة استثناءً صارخاً للتوقعات الأكثر إشراقاً لصندوق النقد لعام 2023. وبعد توقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 0.6% في عام 2023، في أكتوبر، انقلب ذلك إلى توقع بنمو بنسبة 0.3%.
وبالمقابل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر جسيمة. وهي تشمل احتمال تصاعد الحرب في أوكرانيا، وأن الصين ستعاني زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وأن أسعار الفائدة المرتفعة سوف تتسبب في أزمة مالية في البلدان المثقلة بالديون.
