أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن هناك طروحات لشركات في محفظة صندوق الاستثمارات العامة ستكون خلال هذه السنة والسنوات القادمة، وأوضح أن أي شركة جديدة ينشئها صندوق الاستثمارات العامة عندما تبدأ في الربحية لا تستمر أكثر من 5 سنوات إلا ويتم طرحها في السوق.
ووفقاً لـ عربية نت لفت الأمير إلى أن هذا الأمر يتضمن شركات نيوم والبحر الأحمر والقدية والسودة وغيرها من المشاريع، فيما سيتم ضخ هذه المتحصلات في الاقتصاد السعودي.
وأوضح ولي العهد توجد سياسة في الصندوق أن أي أصل نضج المفروض نتخلص منه وإذا كان هذا الأصل في سوق الأسهم المفروض نخفض نسبتنا منه ونبقى بنسبة تعطينا سيطرة لضمان استمرار الشركة في النمو.
وأكد أن من مصلحتي أن ينمو الوطن السعودي وأن يكون المواطن راضيا أمام منجزات البرامج الطموحة للرؤية في مختلف القطاعات.
وفي سياق متصل كشف أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) يستهدف النمو ليصبح صندوقا ضخما، وبالتالي لن يحول أرباحه في الوقت الحالي إلى ميزانية الدولة، وسيستهدف زيادة نمو حجم الصندوق، بأكثر من 200% في السنوات الخمس المقبلة، وفي المستقبل لن تتجاوز المصروفات من هذا الصندوق نسبة 2.5%، وسيكون هو بمثابة نفط جديد للمملكة إلى مصادر دخل أخرى من التنوع في الاقتصاد، من مختلف استراتيجيات الاستثمار الأخرى للمملكة بما فيها النفط.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن مشاريع صندوق الاستثمارات خارج السعودية تستهدف عائدا بأكثر من 10% واصفا سياسة المملكة الخارجية بأنها قائمة على مصالح السعودية، وسمعة الصندوق ونفوذه جذبت له استثمارات، وعلى سبيل المثال شركة أوبر هي التي سعت لاستثمارات الصندوق الذي يختار استثماراته بعناية بموجب مصالح المملكة، بما لا يتعارض مع القوانين الدولية وقوانين الدول الأخرى.
