شهدت الميزانية الألمانية خلال عام 2020 إنفاقا سخيا ممولا بالديون سبَّب عجزا كليا في ميزانية الدولة بقيمة 139.6 مليار يورو أو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وهو الأول منذ 2011 وثاني أعلى عجز منذ إعادة توحيد ألمانيا.
في حين أدت الصادرات القوية وأنشطة التشييد المتين في نمو الاقتصاد الألماني 0.3%، بأفضل مما كان متوقعا، في الربع الأخير من العام الماضي، لكن تشديد إجراءات العزل العام في البلاد وخارجها يخيم على آفاق أكبر اقتصاد في أوروبا.
ووفقاً لـ عربية نت ذكرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الأربعاء تعديلا بالرفع لتقدير سابق بنمو 0.1% خلال الربع الماضي.
وعدَّل المكتب أيضا بالرفع رقم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بأكمله إلى -4.9% من -5.0%.
وبعد تعديله في ضوء عوامل التقويم، انكمش الاقتصاد الألماني 5.3% العام الماضي، وهو انكماش أقل بكثير مقارنة بدول أوروبية عديدة، بدعم من استجابة مالية قوية للضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19.
