تبرز عواصم عالمية كمراكز مالية جديدة خاصة في ظل تغيرات وعثرات اقتصادية أو جيوسياسية تعيشها الأسواق المالية الرائدة في العالم.
وفي ظل تغيرات سريعة يعيشها القطاع المالي والاقتصادي في العالم، بدءا من الحرب التجارية بين أميركا والصين إلى طلاق بريطاني أوروبي مع وقف التنفيذ، بدأت مدن عالمية في جذب الأنظار إليها في محاولة لسحب البساط للتصدر كمراكز مالية عالمية.
ومن المعروف أن كلا من نيويورك ولندن وهونغ كونغ هي أكبر المراكز المالية في العالم، ولكن الأقدار شاءت أن تصاب هذه المدن بعثرات اقتصادية أو جيوسياسية وفي توقيت واحد تقريبا.
فالحرب التجارية أثرت بالمجمل على العالم ولكنها أصابت أميركا اقتصاديا نتيجة للرسوم الجمركية الصينية عليها.
ولندن مازالت بين أزمة الحكومات المتعاقبة السريعة من جهة وأزمة بريكست التي تتحكم فيها أوروبا على الأقل في الوقت الحالي.
أما هونغ كونغ فحدث ولا حرج، فمن مثال عالمي للاستقرار المالي إلى ثورة وإضرابات شلت نواحي البلاد.
وفي خضم هذه التغيرات، برزت عواصم عالمية مثل فرانكفورت ولوكسمبورغ في أوروبا، وسنغافورة وكوالالمبور ونيو دلهي في آسيا.
وفي منطقتنا تلعب السعودية دورا هاما في جذب رؤوس الأموال خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة والمستمرة والتي تضمن تسهيل تنفيذ الأعمال.
وساهمت ترقية السوقين السعودي والكويتي إلى مصاف الأسواق الناشئة ضمن المؤشرات العالمية، في رفع مستويات جاذبية الاقتصادات الخليجية وتنافسيتها مما يتيح لها المجال في منافسة نظيراتها العالمية خاصة مع تواجد فرص واعدة في المستقبل.
