حققت الصين فائضا تجاريا فاق التوقعات في شهر ديسمبر الماضي، في ظل تعافي الطلب الداخلي والخارجي من تداعيات جائحة كورونا.
ووفقا لـ عربية نت، ارتفعت الصادرات بـ 18% على أساس سنوي، لتفوق التوقعات بنمو نسبته 15%، وارتفعت الواردات بـ 7% مقابل توقعات بنمو نسبته 5%.
وحقق الميزان التجاري الصيني أعلى فائض منذ عام 2007 ليبلغ 78 مليار دولار، فيما تراجع فائض الميزان التجاري مع الولايات المتحدة إلى 30 مليار دولار في ديسمبر، من 37 مليار دولار في نوفمبر.
وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في عام 2016 الانتخابي بـ البدء في عكس عجز تجارة السلع الأميركية مع الصين سريعاً، متجاهلاً الاقتصاديين الرئيسيين الذين يقللون من أهمية العجز الثنائي. ومع ذلك، ارتفع العجز مع الصين إلى 287 مليار دولار في 11 شهراً حتى نوفمبر من العام الماضي، وفقاً لبيانات صينية.
وسجل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة رقما قياسيا مع انتهاء ولاية ترمب. وانخفض العجز على أساس سنوي في عام 2019، حيث تحولت الشركات الأميركية إلى الواردات من دول مثل فيتنام، لكنه ظل أعلى من الفجوة البالغة 254 مليار دولار في عام 2016.
ويرجع ذلك جزئياً إلى قيام بكين بفرض رسوم جمركية انتقامية على حوالي 110 مليار دولار من البضائع لتخفيض وارداتها من المنتجات الأميركية، وبدأت في التعافي فقط في الأشهر القليلة الماضية من عام 2020.
وكجزء من اتفاقية المرحلة الأولى التجارية التي تم توقيعها قبل عام، تعهدت بكين بشكل طموح باستيراد ما قيمته 172 مليار دولار من السلع الأميركية في فئات محددة في عام 2020، لكنها اشترت حتى نهاية نوفمبر 51% فقط من هذا الهدف. وقد لعب التراجع في أسعار الطاقة وسط الوباء والمشاكل مع طائرات شركة بوينغ دوراً في هذا الفشل.
وأظهر العجز المستمر مدى اعتماد الشركات على القدرة التصنيعية الهائلة للصين، وهو الأمر الذي أبرزه الوباء مرة أخرى. كانت الصين الدولة الوحيدة القادرة على زيادة الإنتاج على نطاق كبير بما يكفي لتلبية الطلب المتزايد على السلع مثل أجهزة الكمبيوتر التي تعمل من المنزل والمعدات الطبية.
