قامت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، بتخفيض صندوق الإمارات ريت المدرج في دبي سبع درجات، وذلك بعدما اقترحت الشركة مبادلة صكوكها بأدوات جديدة.


ووفقاً لـ عربية نت خفضت فيتش أمس الاثنين، التصنيف من ‭‭‭B+‬‬‬ إلى ‭‭‭C‬‬‬ وهي آخر درجة قبل التخلف عن سداد ديونه، قائلة إنها تنظر إلى مبادلة الديون المقترحة على أنها تراجع ملموس فيما يتعلق بالدائنين.


عرض الإمارات ريت الأسبوع الماضي مبادلة صكوك غير مضمونة، قيمتها 400 مليون دولار، بصكوك مضمونة لتحسين الميزانية العمومية لصندوق الاستثمار العقاري الإسلامي، والتي تضررت من جائحة فيروس كورونا العام الماضي.


وعيّن بعض حملة الصكوك مستشارين من بينهم شركة روتشيلد لمعارضة بنود العرض، والدخول في مفاوضات مع الشركة للتوصل إلى بنود أفضل.


وتعرض الشركة، التي تستقي أرباحها من الأصول العقارية التي تديرها، إصدار صكوك مضمونة جديدة بأجل استحقاق في 2024 أي بعد عامين من أجل استحقاقها الحالي.


وعلى الرغم من الحفاظ على معدل الفائدة الحالي للصكوك، فإن توزيعات السنة الأولى ستتأخر بموجب المقترح.


وقالت فيتش إنه إذا مضت المبادلة المقترحة قدما، فإنها ستعيد تصنيف الشركة وفقا لهيكل رأسمالها الجديد.


كما قدرت الوكالة أنه ينبغي على الشركة امتلاك ما يكفي من السيولة لتغطية توزيع للصكوك في يونيو بقيمة 10.2 مليون دولار، في حالة صوت حملة الصكوك ضد المبادلة.


وردا على قرار فيتش خفض تصنيفه الائتماني، قال الإمارات ريت في بيان إنه يتلقى انطباعات إيجابية حتى الآن من المؤسسات الحاملة للصكوك وإنه يعتقد أنها ستصوت لصالح العرض.


أزمة عميقة

قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، إن خفض تصنيف الإمارات ريت من قبل فيتش، كشف بشكل واضح عن وجود مشكلة، كما أنه يعطي إشارة على أنها غير قادرة على خدمة الدين، وأن مبادلة الصكوك عبارة عن شراء للوقت.


وأضاف في مقابلة مع العربية، أن الإدارة منذ فترة فقدت ثقة الكثير من المساهمين، وسط اتهامات متبادلة بالتلاعب بالأسعار.


ولفت إلى أنه عند إطلاق الصندوق في 2014، كان سعر الوحدة عند 1.36 دولار، أما الآن فيقارب 0.14 دولار، أي حوالي العشر من سعر الإصدار، أما القيمة السوقية للشركة فكانت تفوق 400 مليون دولار، لكنها تراجعت لتبلغ حالياً 45 مليون دولار فقط، وهذا لا يحدث إلا إذا كانت ثمة مشكلة.


وأشار أيضاً إلى أن الشركة تعتمد على العقارات التي معظمها متركز في دبي، ومع تراجع سوق العقارات كان من الطبيعي انخفاض قيمة الأصول، لكن محاولة عدم تقييم العقارات بالقيمة السوقية الصحيحة، ظهرت جلياً في آخر ميزانية مع خسارة التقييم بـ242 مليون دولار.


وأكد على أن رمي ما حصل على أزمة كوفيد-19، التي أثرت على النشاط الاقتصادي، هو تهرب من السبب الرئيسي، لأنه وخلال الفترة التي أعلنت فيها الإمارات ريت عن الانخفاض سجلت شركات أخرى في القطاع تحسناً.