توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تنفذ السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام في الكويت بنهاية العام الحالي، وذلك في حال لم يتم تمرير قانون يسمح بإصدار ديون جديدة.
وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن استنزاف سيولة الصندوق قد يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات الإنفاق الخاصة بها، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير.
وتوقعت فيتش أن تسد الحكومة الكويتية النقص في صندوق الاحتياطي العام مرة أخرى لتجنب النضوب حتى من دون أي تشريع جديد من قبل مجلس الأمة، وأن خدمة الديون ستستمر على أي حال في الوقت المناسب، ورغم ذلك لا تزال هناك درجة من عدم اليقين.
كما أشارت الوكالة إلى أن الكويت ستبقى تُعاني عجزاً مرتفعاً نتيجة التأثير المستمر لوباء كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي، الأمر الذي سيترك معظم حكومات الخليج أيضاً في عجز خلال عام 2021، لكن بلدان المنطقة ستشهد تحسناً في أوضاعها المالية بفضل انتعاش أسعار النفط وتراجع تخفيضات الإنتاج.
