تقرير خاص ـ (نمازون):
تتجه توقعات الخبراء والمحللين إلى أن القطاع العقاري السعودي، سوف يشهد انتعاشة سريعة من آثار كورونا، بفضل الدعم الحكومي وارتفاع الطلب، وتسهيل التمويلات العقارية.
ويرى المحللون أن المشروعات الضخمة التي تعمل عليها المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر والقدية، ومدينة نيوم، تجعل قطاع التطوير العقاري السعودي، من القطاعات الواعدة خلال الفترة المقبل.
وتعرضت شركات إدارة وتطوير العقارات المدرجة بالبورصة السعودية، لضغوط قوية خلال الربع الأول من عام 2020، خاصة الشهر الأخير منه، نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا.
ووفقا للبيانات المتاحة لدى موقع (نمازون)، تكبد عدد كبير من شركات القطاع العقاري السعودي، صافي خسائر بالربع الأول من العام الحالي، نتيجة انخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات.
وكشفت محصلة نتائج 9 شركات مدرجة بالقطاع، تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر من كل عام، عن خسائر صافية بلغت حوالي 422 مليون ريال، للربع الأول من 2020، مقابل صافي ربح بلغ 148.6 مليون ريال، للفترة نفسها من 2019.
إعمار تقتنص نصف الخسائر
وتكبدت 5 شركات صافي خسائر، بالربع الأول من العام الحالي، بإجمالي خسائر بلغ 532.5 مليون ريال، مقابل 28.7 مليون ريال أرباح صافية لتلك الشركات، بالربع الأول من العام السابق.
وتصدر شركة إعمار المدينة الاقتصادية القائمة، بعد أن تحولت الشركة للخسائر، بالربع الأول من 2020، بصافي خسارة بلغ 282 مليون ريال، تمثل نحو 53% من إجمالي الخسائر.
وأوضحت الشركة أن أسباب تحولها للخسائر تتمثل في انخفاض المبيعات، وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية بشكل عام بالقطاع العقاري السعودي بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وسجلت جبل عمر للتطوير ثاني أعلى الخسائر، على مستوى قطاع العقارات السعودي، بخسارة صافية بلغت نحو 217 مليون ريال، مقابل 1.62 مليون ريال صافي ربح للفترة نفسها من العام الماضي.
وبينت الشركة أن سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع صافي أرباح بالربع المماثل من العام السابق، عود إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.
وحلت شركة البحر الأحمر العالمية، بالمركز الثالث من حيث أعلى الخسائر، بعد أن صعدت بخسائرها نحو 39% إلى 25 مليون ريال، مقابل 18 مليون ريال للربع الأول من 2019.
وأوضحت الشركة، أن ارتفاع صافي الخسارة يعود بشكل رئيسي، إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض إجمالي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
طيبة تخالف الاتجاه
وفي المقابل، تمكنت 4 شركات من تسجيل صافي أرباح، ضمن قطاع العقارات، خلال الربع الأول من عام 2020، بصدارة شركة طيبة للاستثمار، الشركة الوحيدة التي صعدت بأرباحها، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت طيبة عن نمو صافي الأرباح إلى 50.6 مليون ريال بالربع الأول من 2020، مقارنة بنحو 31.23 مليون ريال، خلال نفس الفترة من 2019، بارتفاع نسبته 61.6%.
وأرجعت الشركة، ارتفاع صافي الأرباح إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض حصتها بخسائر شركات مستثمر بها، إلى جانب تحقيق ربح من بيع حصتها بإحدى الشركات التابعة.
وكان المركز الثاني، من حيث أعلى الأرباح، لشركة الرياض للتعمير بصافي أرباح بلغ نحو 35 مليون ريال، مقارنة بحوالي 43 مليون ريال، للربع الأول من العام الماضي، بتراجع 18%.
وعزت التعمير تراجع أرباحها الصافية، إلى انخفاض إيرادات قطاع التشغيل بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا، إلى جانب تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.
وحلت دار الأركان، بالمركز الثالث، بعد أن تراجعت أرباحها الصافية بنسبة 51% لتصل إلى 12.42 مليون ريال، مقابل 25.5 مليون ريال، أرباح الشركة في الربع الأول من 2019.
وقالت الشركة إن تراجع صافي الربح يعود بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات العقارات، وارتفاع مصاريف التشغيل وأعباء التمويل.
الإيرادات تتراجع 21%
وبلغت الإيرادات المجمعة للشركات التسعة نحو 1.44 مليار ريال، مقابل إيرادات بلغت حوالي 1.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 21%.
وكانت أعلى الإيرادات على مستوى قطاع العقارات، لشركة دار الأركان، رغم هبوط إيرادات الشركة نحو 28% إلى 593 مليون ريال.
وجاءت إعمار بالمركز الثاني، بإجمالي إيرادات بلغ نحو 205 مليون ريال للربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ351 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2019، بتراجع 41.6%.
وسجلت جبل عمر للتطوير، ثالث أعلى الإيرادات، على مستوى قطاع العقارات بالربع الأول من العام الحالي، بإيرادات بلغت 179.4 مليون ريال، بارتفاع 1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت أقل الإيرادات من نصيب مدينة المعرفة، بإجمالي إيرادات لم يتجاوز 25 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 82 مليون ريال للربع المماثل من 2019، بتراجع بلغ نحو 70%.
توقعات إيجابية
وتوقعت تقارير اقتصادية، أن تُواصل القطاعات العقارية بالسعودية، والقطاعات المُتصلة بها نموها الإيجابي خلال عام 2020م بالرغم من تداعيات كورونا.
وأشارت التقارير، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، في شهر مايو الماضي، إلى أن قطاعات الأنشطة العقارية و التشييد والبناء و التمويل السكني ستكون من أهم القطاعات التي ستشهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2020م.
ولفتت إلى أن التوقعات الإيجابية تعود إلى استمرار برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية، في تقديم الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتسهيل الحصول على المنزل الأول وزيادة نسب التملك إلى 70% بحسب خطط رؤية المملكة 2030.
كما بينت أن زيادة نمو القطاع العقاري تأتي مدفوعة باستمرار تطوير وبناء المشروعات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة نمو القروض العقارية، مما يؤدي إلى استمرار النمو في قطاع التشييد.
