قامت كوين سنتر، وهي مجموعة مناصرة بلوكتشين غير هادفة للربح ومقرها واشنطن العاصمة، برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة الأمريكية بدعوى تقديم تعديل غير دستوري في مشروع قانون البنية التحتية المثير للجدل.
ففي إعلان رسمي، كشفت كوين سنتر عن رفع دعوى ضد وزارة الخزانة في محكمة المقاطعة الفيدرالية - للطعن في إنفاذ تفويض الإبلاغ بموجب القسم (٦٠٥٠I) ضمن قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، حسب ما ذكر موقع كوين تيليغراف.
وفي نص ما جاء بالدعوى: في عام ٢٠٢١، قام الرئيس بايدن والكونغرس بتعديل تفويض غير معروف لإعداد التقارير الضريبية. وإذا سُمح للتعديل بأن يدخل حيز التنفيذ، فإنه سيفرض نظام مراقبة جماعية على الأمريكيين العاديين.
يتطلب تعديل (٦٠٥٠I) من الأفراد والشركات الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بجميع المعاملات الواردة التي تبلغ قيمتها ١٠٠٠٠ دولار أو أكثر، والتي تتضمن اسم المرسل وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي.
كما سلط مركز كوين سنتر، في إعلانه، الضوء على كيفية تأثير التعديل على مجتمع العملات المشفرة بالكامل، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تبرعات مجهولة وفناني التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) الذين سيتعين عليهم الكشف عن المعلومات الشخصية لعملائهم للحكومة.
في المطالبة الأولى للدعوى القضائية، زعم كوين سنتر أن شرط (٦٠٥٠I) لا يهدف إلى جمع معلومات حول الأطراف الثالثة ولكنه يركز على المعلومات حول عامة الناس المشاركين في معاملات العملات المشفرة.
وأضافت الشركة أن الادعاء الثاني يتعلق بحرية تكوين الجمعيات لدينا، حيث أشارت إلى حكم للمحكمة العليا يمنع الحكومة من إجبار المنظمات على الاحتفاظ بقوائم أعضائها والإبلاغ عنها.
في ملاحظة ختامية، تواصلت كوين سنتر مع مجتمع العملات المشفرة للحصول على الدعم، مشيرًا إلى أن: نحن نفكر في إضافة مدعين آخرين إلى هذه الدعوى، لذا إذا كنت مناسبًا لهذا الوصف وكنت مهتمًا بالأمر، يرجى التواصل معنا.
