كشف المركز المالي الكويتي، في تقريره الشهري، الذي اطلعت نمازون على نسخة منه، عن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بأن الأداء القوي الذي شهده مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية في يناير بارتفاع نسبته 7% أعقبه تراجع طفيف ومتوقع في قيمة المؤشر خلال فبراير بنسبة 1%.
وتفاوت أداء الأسواق خلال الشهر، حيث كان سوق دبي الرابح الأكبر بارتفاع نسبته 2.7%، إلى جانب ارتفاع أسواق أبوظبي والبحرين والكويت، بنسبة 1.8% و1.5% و0.5% على التوالي.
وأسهم قطاع النفط والغاز بشكل رئيسي في أداء السوق الكويتي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.9% خلال الشهر. ووعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر سوق قطر 5.7%، وسجّل مؤشر تداول السعودية ومؤشر سوق مسقط في سلطنة عُمان تراجعاً بنسبة 0.8% و0.5% على التوالي.
وكانت شركة أجيليتي أفضل الشركات القيادية أداء في السوق الكويتي بارتفاع نسبته 6.1% خلال الشهر، في حين خسر سهم بنك بوبيان مكاسبه في الشهر السابق مسجلاً تراجعاً بنسبة 5.9%. بينما عزز بنك الكويت الوطني عائدات أسهمه منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 4.8% مستفيداً من إلغاء القيود المفروضة على سقف الملكية الأجنبية بنسبة 49% في رؤوس أموال البنوك المحلية.
وفي إطار خصخصة بورصة الكويت، نال التحالف الذي يضم شركات مدرجة إلى جانب شركة بورصة أثينا للأوراق المالية صفقة الاستحواذ على حصة 44% من أسهم بورصة الكويت. وعقب إبرام الصفقة، ستبلغ حصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6%، أما الحصة المتبقية فمن المرجح طرحها من خلال اكتتاب عام.
وفي ظل التعافي الاقتصادي، حدد تقرير المركز قائمة الشركات التي قُيمت بأقل من قيمتها كما هو موضح في تدني نسبة السعر إلى الربحية، والتي قد تمثل إضافة مهمة للمحافظ الاستثمارية، وخاصة الشركات التي تنتمي إلى القطاع المصرفي والقطاع العقاري، حيث سجلت معظم الشركات التي تنتمي إلى هذه القطاعات نموا في الأرباح على مدى الأعوام الخمسة الماضية، في حين لم تسجل أي من الشركات عائدات تقترب من توقعات المستثمرين على أساس نمو الأرباح.
وتوقع التقرير أن يجتذب قطاع الممتلكات الإماراتي، الذي يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، موجة جديدة من المستثمرين بفضل حزمة مبادرات طرحتها الحكومة؛ من ضمنها تأشيرة دخول سارية لعشرة أعوام للوافدين، ومدتها خمسة أعوام للمتقاعدين، مع زيادة حصة الملكية للأجانب إلى 100%.
إلى المزيد:
