بغالبية كبيرة أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء، خطة طموحة للاستثمار في مجالي العلوم والتكنولوجيا، اعتبرت نصّاً تاريخياً للتصدي اقتصاديا للصين.
ووفقاً لـ عربية نت ترصد هذه الخطة أكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير، وترمي خصوصاً إلى تشجيع الشركات على أن تنتج على الأراضي الأميركية أشباه الموصلات التي تتركّز صناعتها حالياً في آسيا. وقد نالت الخطة تأييد 68 عضواً ومعارضة 32.
وترمي هذه الخطة لتسريع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة لمعالجة أزمة الشحّ العالمي لهذه المكوّنات الأساسية، كما تهدف على نطاق أوسع لدعم الصناعة الأميركية في الحرب التجارية مع الصين.
وينصّ مشروع القانون على وجه الخصوص على تخصيص مبلغ 52 مليار دولار على مدى خمس سنوات، لتشجيع الشركات على تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وكذلك لتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.
كما يخصص مبلغاً قدره 1.5 مليار دولار لتطوير شبكة الجيل الخامس، أحد مجالات التوتّر الرئيسية بين الصين والولايات المتحدة.
وبعدما أقرّه مجلس الشيوخ، يتعيّن الآن طرح مشروع القانون على التصويت في مجلس النواب، في موعد لم يحدّد بعد، حتّى يعتمد رسمياً ويرسل إلى الرئيس بايدن للمصادقة عليه ونشره.
أحد أعظم النجاحات
كان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، حذّر زملاءه مباشرة قبل التصويت، من أنّه إذا لم نفعل شيئاً، فقد تنتهي أيامنا كقوة عظمى مهيمنة.
وأضاف: لهذا السبب سيُذكر هذا النص باعتباره أحد أعظم النجاحات التي تحقّقت بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي في التاريخ الحديث.
وكان شومر اعتبر في وقت سابق أنّ مشروع القانون هذا يمهّد الطريق أمام أوسع استثمار في العلوم والتكنولوجيا منذ أجيال.
بالمقابل، أعرب زعيم الأقلّية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن أسفه لأنّ الخطة أهملت إجراءات كان يأمل في تضمينها إيّاها، لكنّه صوت في نهاية الأمر لصالح مشروع القانون.
وقال ماكونيل إنّ هذه الخطة التي تتناول موضوعات رئيسية، من سلاسل التوريد الحاسمة إلى الملكية الفكرية ومكافحة التجسّس، ستساعد في إرساء أسسنا الاستراتيجية لعقود.
ترمي الخطة إلى التصدّي خصوصاً للصين التي تخوض الولايات المتّحدة ضدّها حرباً تجارية بدأت في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، واستمرّت في عهد خلفه الديمقراطي، وهي أحد المجالات القليلة التي أكمل فيها بايدن السير على خطى سلفه.
كما أن بكين متّهمة من قبل واشنطن بالتجسّس على القطاع الصناعي الأميركي وتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة.
أزمة الرقائق
منذ أشهر عديدة يؤثّر النقص العالمي في أشباه الموصلات، المكوّنات التي تصنّع بشكل أساسي في آسيا، على عدد كبير من الصناعات التي تعتمد عليها، لا سيما صناعة السيارات ومعدّات الاتصالات من هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر وألعاب إلكترونية.
وتبحث إدارة بايدن منذ أشهر عديدة عن طرق لتعزيز إنتاج مجموعة من المكوّنات الصناعية داخل الولايات المتّحدة لتقليل اعتماد الشركات الوطنية على المورّدين الأجانب.
وتشمل أشباه الموصلات المواد نفسها وأشهرها السيليسيوم، والمكوّنات الإلكترونية المصنّعة منها، مثل الرقائق التي تسمح للأجهزة الإلكترونية بالتقاط البيانات ومعالجتها وتخزينها.
وهذه المكوّنات أساسية لأجزاء كاملة من الصناعة العالمية، وتدخل في صناعة العديد من الأدوات التي نستخدمها بصورة يومية، فنجدها في الأجهزة الإلكترونية والموصولة، مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر ومشغّلات ألعاب الفيديو والسيارات، ولا سيّما لوحات التحكّم فيها، والطائرات والشبكات المعلوماتية والهاتفية وغيرها.
