وافق مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2021، والذي سيبدأ العمل به الشهر المقبل.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إنه تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع التعليم 388.1 مليار جنيه منها 256.1 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و132 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، بينما بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة 275.6 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالي الجديد، أن الموازنة العامة للدولة “الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية” تبلغ إجمالي مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل نحو 1.8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.365 تريليون جنيه.
وأوضح أن المخصصات المالية للاستثمارات الحكومية تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 358.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27.6% لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذي يُساعد في الإسراع بتنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2030″؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال الوزير، إنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم في توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل “الجائحة”.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الاستثمارات العامة المقبل ستشهد نموا بمعدل 46% العام المالي المقبل، لتصل إلى 933 مليار جنيه. وأوضحت السعيد أن خصوصيّة خطة الدولة لعام 2021-2022 تكمن في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة ومنها: برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولويّة في الاقتصاد المصري، والذي يُمثّل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
