تعتزم الحكومة التركية وضع قانون لفرض سيطرة أكبر على سوق العملات المشفرة.
ووفقا لـ عربية نت، من المحتمل فرض ضريبة على بعض المعاملات التي تنطوي على أصول رقمية.
وقال اثنان من المسؤولين الأتراك، إنه من المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة، مشاريع قوانين إلى البرلمان تحدد قواعد جديدة لمنصات تبادل العملات المشفرة المحلية، بحسب وكالة بلومبرغ.
ومن بين المقترحات شرط ألا يقل الحد الأدنى لرأسمال الشركات المرخص لها عن 100 مليون ليرة (6 ملايين دولار)، كما ستفرض القواعد الجديدة على منصات العملات المشفرة العالمية فتح مكاتب فرعية يمكن فرض ضرائب عليها في تركيا، وفقاً للمسؤولين.
وقالا إنه بينما لم تتخذ الحكومة قراراً بشأن كيفية فرض ضرائب على الأفراد، فإنها تميل نحو فرض ضريبة رمزية على شراء العملات المشفرة. كما تدرس السلطات التركية أيضاً طرقاً لإيداع العملات المشفرة بأمان، ربما ضمن البنية التحتية للقطاع المصرفي لمنع الانتهاكات.
