أعلن وزير المالية محمد معيط، عن انضمام مصر رسمياً إلى مؤشري (جي بي مورغان) للسندات الحكومة بالأسواق الناشئة والبيئة والحوكمة.
وقال معيط، في بيان صحفي، إن مصر ستصبح بذلك واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا على هذا المؤشر.
وتوقع معيط دخول مصر بـ14 إصدارًا في مؤشر (جي بي مورغان) للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار، بوزن نسبي في المؤشر 1.85%، بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف الوزير أن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر (جي بي مورغان)، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى المؤشر بعد أن خرجت منه في يونيو 2011.
وقال إن مصر استطاعت تحقيق متطلبات البنك، ومنها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأشار معيط إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
