أعلنت مؤسسة “جي بي مورغان” عن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، وفق بيان أمس السبت.
وتأتي تلك الخطوة تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.
وتوقع محمد معيط، وزير المالية المصري، أن تدخل مصر للمؤشر بـ 14 إصدارًا وبقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار وتكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.
وأضاف معيط أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة “جي بي مورغان”.
وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي عامين ونصف العام السعي لإعادة مصر إلى مؤشر “جي بي مورغان” من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وذكر أن انتقال مصر من قائمة المراقبة إلى المؤشر الفعلي سيتم ضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، وبالتالي تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
من جانبه، قال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن انضمام مصر لمؤشر “جي بي مورغان” للأسواق الناشئة سيعطي استقرارًا للتدفقات الأجنبية في محافظ الدين الحكومي، خاصة مع انقياد رؤوس الأموال للاستثمار في الدول داخل المؤشر، فيما يعرف برؤوس الأموال السلبية.
وأضاف أبو باشا أن شريحة جديدة من المستثمرين ستستثمر في أدوات الدين بالعملة المحلية، ما يسهم في استمرار ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.
