أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن مراجعة دورية لحكومات ودول من بينها الكويت، التي لم تعدل تصنيفها الائتماني، موضحة أن تلك المراجعة ليست مؤشراً على إجراء تصنيف ائتماني محتمل في المستقبل القريب.
وقالت موديز إن دعم الملف الائتماني للكويت (المصنفة عند A1) من خلال درجة قوتها الاقتصادية، التي تضم مستويات مرتفعة لثروتها بشكل استثنائي واحتياطيات نفطية ضخمة.
وأوضحت أن المؤسسات الحكومية الكويتية حصلت على درجة (BA2)، وهي مستمدة من إطار سياسة نقدية موثوقة ورقابة قوية على النظام المصرفي في البلاد، علماً أن قوة الحوكمة في البلاد متوازنة مع أي تدهور قد يحدث في بعض الجوانب المؤسسية، بالإضافة إلى انخفاض الفعالية الحكومة بسبب عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها.
وأضافت موديز أن القوة المالية القوية للكويت، المصنفة لدى الوكالة عند (AAA)، يدعمها انخفاض مستوى الدين الحكومي، وأصول ضخمة ومتراكمة لصندوق ثروتها السيادي، والمتراكمة من الفوائض المالية الكبيرة من قبل عام 2015.
إلا أن الوكالة أشارت إلى أن قابلية القوة المالية للكويت من التأثر من المخاطر تعكس تعرضها للمخاطر الجيوسياسية الإقليمية، بالإضافة إلى مخاطر تتعلق بالسيولة الحكومية.
