غيّرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في المملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية.
وأوضحت موديز في تقرير حديث، أن أسعار النفط المرتفعة وخطة الإصلاحات التي وضعتها المملكة عززت النمو الاقتصادي وثقة قطاع الأعمال والإنفاق الحكومي.
وأضافت الوكالة أن النظرات المستقبلية للأنظمة المصرفية في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان وقطر والكويت لا تزال مستقرة.
وقال نيتيش بهوجناغاروالا، نائب رئيس أوّل في موديز إن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من الظروف التشغيلية المدعومة بأسعار النفط المرتفعة التي تعزز الاستهلاك الخاص والاستثمار في قطاعات الاقتصاد غير الهيدروكربونية، ويتجلى ذلك بصورة خاصة في المملكة العربية السعودية من خلال خطتها الإصلاحية والإنفاق الحكومي وقدرة المملكة المتنامية على دعم البنوك في حال وقوع أزمات. وهذا ما يعكسه قرارنا تغيير نظرتنا المستقبلية لنظامها المصرفي إلى إيجابية.
وتابع التقرير أن موديز تأخذ في الاعتبار سيولة البنوك الخليجية والهوامش الرأسمالية القوية؛ وتوقعنا استمرار التوسع الاقتصادي خلال الـفترة المُقبلة الممتدة من 12 إلى 18 شهراً؛ واحتمال دعم الحكومة للبنوك إن واجهت مشاكل مالية. ولا يزال الإقراض المُركّز في عدد قليل من المقترضين الكبار والقطاعات شاغلاً رئيسيّاً للبنوك في المنطقة.
جدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت في إبريل الماضي تصنيفات 8 بنوك سعودية، بعد أن رفعت التصنيف الائتماني السيادي للملكة.
