خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز تصنيف جمهورية لبنان إلى الفئة Caa2، عقب احتجاجات شعبية واسعة.
وبررت الوكالة خفض تصنيف لبنان؛ بتنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد، في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الكبيرة التي أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين.
وقالت الوكالة في تقرير اطلع عليه (موقع نمازون)، إن خفض التصنيف من Caa1 إلى Caa2 سيبقى قيد المراجعة لاحتمال المزيد من الخفض نتيجة استمرار احتمالية الخطر.
كانت احتجاجات شعبية كبيرة استمرت لعدة أسابيع في لبنان أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.
وقالت موديز إنها تتوقع أن احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي البالغ نحو 5 إلى 10 مليارات دولار، سيُستهلك على الأرجح في المدفوعات القادمة لخدمة الدين الخارجي للحكومة والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار هذا العام والعام القادم، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 نوفمبر الجاري.
ولم يتخلف لبنان قط عن سداد التزامات دينه الخارجي، رغم نوبات متكررة من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
وهبط أمس سعر السندات الدولارية اللبنانية أكثر من سنتين في الدولار، بحسب بيانات Trade Web.
وقالت موديز إن التصنيف والمراجعة لمزيد من الخفض يرجعان إلى تنامي احتمال إعادة جدولة للدين أو ممارسة أخرى في إدارة الالتزامات ذات أثر سلبي على التصنيف الائتماني ربما تفضي إلى خسائر كبيرة يتكبدها حملة أدوات الدين الحكومي من القطاع الخاص.
