هبط صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة العربية السعودية إلى 1636.2 مليار ريال (436.30 مليار دولار) في شهر أبريل الماضي، بانخفاض حوالي 1.9% من 1667.4 مليار ريال في مارس آذار.
ووفقاً لـ عربية نت أشارت بيانات البنك المركزي السعودي إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية منخفض أيضا عن المستوى المسجل في أبريل نيسان 2020، والذي بلغ 1665.6 مليار ريال. ولا يكشف البنك المركزي عن أسباب التغير في الأصول الأجنبية.
وقال خبير اقتصادي إن ذلك قد يكون مرتبطا بدعم المملكة للمسعى الاستثماري لصندوقها للثروة السيادية، صندوق الاستثمارات العامة.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري: هذا الهبوط من غير المرجح أن يكون مرتبطا بحاجات الميزانية، ومن المرجح بشكل أكبر أنه دعم للاستثمارات مثلما شهدنا العام الماضي مع تحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة.
ويمول البلد الخليجي ميزانيته من خلال إصدارات للدين وسحوبات من الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي، الذي ضخ العام الماضي أيضا 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل استثمارات.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهندس برنامج رؤية السعوية 2030 الذي يهدف لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، إن صندوق الثروة السيادية يخطط لضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي سنويا حتى عام 2025.
