تواجه مجموعة كريدي سويس المالية أوضاعا صعبة، عقب سلسلة من الفضائح وتراجع قيمتها في البورصة إلى أقل من الثلث خلال عام ونصف.
وسرعان ما يتم الربط بين الوضع الحالي لـ كريدي سويس وما حدث في بداية الأزمة المالية العالمية بانهيار مصرف ليمان براذرز الأميركي، الضحية الأولى الكبرى للأزمة المالية التي عصفت بالعالم في 2008 - 2009.
ووفقا لـ عربية نت، أصدرت اللجنة الأوروبية حول المخاطر المؤسسية التابعة للبنك المركزي الأوروبي في نهاية سبتمبر إنذارا غير مسبوق منذ أكثر من عشرة أعوام إلى القطاع المالي الأوروبي، داعية المصارف إلى الاستعداد لـسيناريوهات مخاطر قصوى ازداد احتمال حصولها منذ مطلع العام.
غير أن الخبراء أوصوا بعدم الاستسلام للذعر، معتبرين أن ثاني أكبر مصرف سويسري والنظام المالي المصرفي الأوروبي بمجمله أفضل تسلحا لمواجهة أزمة مما كانا في بداية العام، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
عند اندلاع أزمة ليمان براذرز 2008، قررت إدارة الرئيس جورج بوش آنذاك أن تدعه يغرق على أمل أن تجعل منه مثالا، دون أن تقدر كل العواقب المحتملة.
وأثار إفلاس الشركة الضخمة مخاوف في السوق من مفعول دومينو جديد، واحتمال أن تتبعها مؤسسات أخرى، ما زاد من حدة المصاعب وحمل العديد من الدول على التدخل. وفي هذا السياق، تم تفكيك شركة فورتيس البلجيكية الهولندية ووضع فرعها البلجيكي تحت إشراف مصرف بي إن بي باريبا الفرنسي.
والأهم أن الدول اضطرت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإسعاف مؤسسات عديدة تعد أكبر من أن يسمح بسقوطها، إذ كانت ستتسبب حال إفلاسها في انهيار النظام المالي بالكامل، ومنها شركة التأمين الأمريكية إي أيه جي وبنك دكسيا الفرنسي البلجيكي الذي لم ينجح بنهاية المطاف في تخطي أزمة الديون اليونانية.
غير أن عمليات الإنقاذ هذه كانت مكلفة جدا للمالية العامة ومهدت لأزمة الديون التي تلتها وفرضت تبني سياسات تقشف مالي ولا سيما في أوروبا.
وبذلت المصارف في العقد الماضي جهودا هائلة لتوطيد متانتها في وجه أي أزمات قد تواجهها. وفي هذا السياق تم رفع نسبة كفاية رأس المال التي يتحتم على المصارف الالتزام بها لضمان قدرتها على امتصاص خسائر محتملة، بموجب القواعد التي وضعتها لجنة بازل للرقابة المصرفية ومقرها المدينة السويسرية.
وأعلنت مجموعة كريدي سويس في نتائجها لمنتصف العام الصادرة في نهاية يوليو، نسبة ملاءة قدرها 13.5%. وعلى سبيل المقارنة، تصل هذه النسبة إلى 12.2%، لمصرف بي إن بي باريبا، و14.95% لمصرف يونيكريديت الإيطالي، و13%، لدويتشه بنك.
وأكد آلان لوران المسؤول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن نسبة الأصول هذه التي تسمح بمواجهة خسائر غير متوقعة تعززت بقوة بعد أزمة 2008 وتم تعديل طريقة احتسابها لجهة تشديد القيود على المصارف.
كما تفرض الهيئة المصرفية الأوروبية على 50 مصرفا كبيرا في القارة الخضوع دوريا لاختبارات إجهاد. وأظهرت نتائج آخر اختبارات نشرت في نهاية يوليو 2021 أن المؤسسات قادرة على امتصاص عواقب أزمة اقتصادية خطيرة دون تكبد خسائر كبرى.
وسعى الخبراء إلى الطمأنة بشأن مخاوف من مفعول دومينو جديد، إذ أكد غيوم لارمارو الشريك في شركة كولومبوس كونسالتينج المكلف الخدمات المالية، أن مجموعة كريدي سويس تبقى شركة مالية متينة.
ولفتت فانيسا هولتز مسؤولة فرنسا في بنك أميركا متحدثة في تصريحات، إلى أنه في حال قيام أزمة، فإن المتانة المالية للمصارف قوية جدا، مشددة على أنه تم استخلاص العبر بصورة جيدة من 2008.
ثم أنه في حال إفلاس مصرف، فإن القارة الأوروبية باتت تملك إطارا للخروج من الأزمة أيا كان حجمها، بحسب ما أكدت في فبراير رئيسة بنك سانتاندير الإسباني أنا بوتين التي تترأس لوبي المصارف الأوروبية.
وإن حاولت الحكومات كوسيلة أخيرة صرف أموال لإنقاذ مصرف، ثمة قاعدة جديدة تفرض في مرحلة أولى على المساهمين أو كبار الدائنين.
