أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص (CySEC) بياناً وسط تقديم بورصة (إف تي إكس) طلباً بالإفلاس؛ بموجب الفصل (11) في الولايات المتحدة الأمريكية يطلب من البورصة وقف عمليات ذراعها في أوروبا.
ووفقاً لتقرير رويترز، أول أمس الجمعة، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية إنها طلبت من (إف تي إكس - أوروبا) تعليق عملياتها والمضي قدمًا على الفور في عدد من الإجراءات لحماية المستثمرين يوم ٩ نوفمبر الجاري. ولتكرار دعوتها إلى بورصة العملات المشفرة، نظرًا لأن (إف تي إكس - أوروبا) هي واحدة من حوالي ١٣٠ شركة في مجموعة (إف تي إكس) ستقدم طلبًا للإفلاس.
وافقت الهيئة القبرصية على عمل ذراع (إف تي إكس) في الدولة الجزيرة من مقرها الإقليمي في مارس، مع وجود مقرها الأوروبي في سويسرا. وسط مشكلات السيولة في (إف تي إكس)، استجاب صانعو السياسة المالية العالمية باقتراحات بشأن لوائح إضافية بشأن شركات العملات المشفرة، بالإضافة إلى تجميد الأصول مع الشركات المحلية في البورصة، كما كان الحال في جزر البهاما.
حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة (إف تي إكس)، سام بانكمان فرايد، يوم الجمعة الماضي، إنه سيعمل على توضيح الأوضاع فيما يتعلق باستعادة المستخدمين في أقرب وقت ممكن. وقد استقال وسط إجراءات الإفلاس، وتولى جون راي منصب الرئيس التنفيذي.
كانت (إف تي إكس) قد علقت عمليات السحب وفقاً لبيانات عبر السلسلة، التي كشفت أن المنصة أوقفت عمليات السحب منها، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، وذلك يوم الجمعة الموافق ١١ نوفمبر 2022.
وقد نبّه الإعلان الأصلي يوم الخميس الماضي، المستخدمين قائلًا يرجى إغلاق أي صفقة، مع التأكيد على أن مستخدميها سيظلون قادرين على إجراء عمليات سحب، حيث سيظل ذلك مفتوحًا.
