شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً خلال تداولات يوم الإثنين، بينما تستعد وول ستريت لدخول أسبوع حاسم تتصدره الاجتماعات النهائية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2025.
سجلت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي حركة إيجابية بنسبة 0.1%، في حين ارتفعت العقود الخاصة بمؤشر إس أند بي 500 بنسبة 0.2%، وتقدمت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.3%.
وجاء هذا الارتفاع المتواضع بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب للمؤشرات الرئيسية، حيث حقق مؤشر إس أند بي 500 نمواً نسبته 0.3% الأسبوع الماضي، وصعد داو جونز بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9%. وقد ساعدت القراءة المعتدلة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر على تعزيز هذا الاتجاه الإيجابي، خاصة أنه أظهر تأثيراً محدوداً على التكاليف الأساسية.
في خضم الأسبوع الحاسم مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأخير هذا العام وبيانات سوق العمل المحورية، تبرز الحاجة لأدوات تحليل استباقية. مع إتاحة منصة إنفستنغ برو باللغة العربية وخصم يصل إلى 55% بمناسبة اثنين الإنترنت، تقدم أداة WarrenAI تحليلات فورية لتأثير التوقعات المتزايدة للخفض والخلافات الداخلية داخل البنك المركزي.
ترقب لقرار الفيدرالي الأميركي
يتضمن الأسبوع الجاري سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة، ويأتي في مقدمتها اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء. ويترقب المتابعون ما سيعلنه البنك يوم الأربعاء إلى جانب المؤتمر الصحفي لرئيسه جيروم باول، وسط تصاعد الثقة في أن خفضاً لأسعار الفائدة بات أكثر احتمالاً.
وتُظهر أدوات عقود الفائدة ارتفاعاً كبيراً في التوقعات، إذ ترجّح الأسواق الآن احتمالاً بنسبة 88% لخطوة تيسيرية في الاجتماع المقبل، مقارنة بنسبة كانت أقل من 67% قبل شهر وفقاً لبيانات أداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على موقع إنفستنغ السعـودية.
ويركز المستثمرون أيضاً على وضع سوق العمل بعد البيانات المختلطة التي ظهرت الأسبوع الماضي، حيث يُنتظر صدور تقرير JOLTS المؤجل لشهر أكتوبر يوم الثلاثاء ليقدم صورة أوضح عن التوظيف والاستقالات وحالات التسريح.
انقسام داخل الفيدرالي حول مسار الفائدة
بعد سلسلة من التخفيضات التي تجاوز مجموعها نقطة مئوية واحدة، يجد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم أمام تساؤل صعب حول مستوى الفائدة المناسب للتوقف عنده، خاصة مع اتساع نطاق الخلافات الداخلية بشكل غير مسبوق.
وتشير البيانات المنشورة منذ عام 2012 إلى توسع الفجوة بين تقديرات أعضاء الفيدرالي حول المستوى المثالي لسعر الفائدة، ما يدل على تزايد الخلاف حول قرار الخفض القادم وما يليه.
واعترف جيروم باول بوجود اختلافات واضحة بين أعضاء اللجنة، تتعلق بمسألة الأولوية بين استقرار الأسعار أو دعم التوظيف، مما يعكس تساؤلاً محورياً حول ما إذا كان الاقتصاد يحتاج مزيداً من التحفيز لدعم سوق العمل، أم أن استمرار الضغوط التضخمية والتعريفات يستدعي اتباع مسار حذر في التيسير النقدي.
يفتح هذا الجدل الباب أمام سؤال أعمق يرتبط بالنقطة التي تمثل التوازن في السياسة النقدية، أي المستوى الذي لا يدفع الاقتصاد نحو التوسع ولا يؤدي إلى تباطؤه.
ويُعرف هذا المستوى باسم سعر الفائدة المحايد، وهو الهدف النهائي للدورة الحالية من التخفيضات. ويبدو أن الفيدرالي يواجه صعوبة متزايدة في تحديد هذا المستوى بدقة، الأمر الذي يزيد من حالة الضبابية لدى الأسواق.
ويعبر هذا التباين عن مدى تعقيد المشهد الاقتصادي الحالي، حيث تتقاطع تأثيرات النمو والعمالة والتضخم والتعريفات التجارية في تشكيل توقعات أعضاء الفيدرالي بشأن المرحلة المقبلة.
ترقب نتائج كبرى الشركات
وعلى صعيد نتائج الأعمال، تتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى النتائج الفصلية لكل من أوراكل وأدوبي، لما لها من تأثير مباشر على تحركات السوق.
أما يوم الخميس، فستكون نتائج شركتي برودكوم وكوستكو في الواجهة، وسط توقعات بأن تؤدي هذه النتائج دوراً محورياً في تعزيز اتجاهات السوق أو الحد من زخمها خلال هذا الأسبوع الحاسم.
