تجاوز إجمالي الإنفاق بدولة الإمارات خلال الفترة من 2016 إلى 2018 نحو 1.227 تريليون درهم؛ حيث ظهرت آثار ذلك الإنفاق بوضوح على التطور الكبير الذي شهدته كافة القطاعات الاقتصادية.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أظهر تحليل البيانات الرسمية أن معظم المصروفات الحكومية في دولة الإمارات يجري توزيعها على النحو الأمثل الذي يخدم المجتمع والاستخدام الفعال للموارد، وبما ينسجم مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 20121 واستراتيجيات الحكومات المحلية في التطوير الشامل.
وتشمل القطاعات التي يتركز عليها الانفاق كلا من قضايا التنمية الاجتماعية، المنافع الاجتماعية، البنية التحتية والموارد الاقتصادية، والشؤون الحكومية، الاستثمارات والأصول المالية، والبحث العلمي وغيرها من القطاعات الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وتفصيلا تظهر حركة مؤشر الإنفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية تواصل الخط البياني المتصاعد حيث بلغت قيمة النفقات الحكومية في العام 2016 نحو 398.232 مليار درهم بحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة المالية.
وخلال العام 2017 ارتفعت قيمة النفقات الى 404.066 مليار درهم بنمو نسبته 2.5% تقريبا عن العام السابق في مؤشر على ارتفاع وتيرة الانفاق الذي يعد الأداة الرئيسية لإدامة النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة.
أما في العام 2018 فقد بلغت قيمة النفقات الحكومية 421 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة مع العام السابق، علما بأن مؤشرات العام 2019 تشير حتى الأن الى مواصلة الدولة لسياسة التوسع في الانفاق على مختلف أوجه التنمية.
يشار الى أن استمرار الدولة في انتهاج سياستها المالية الرشيدة المتوازنة خلال الفترة الماضية وتواصل ضخ الاستثمارات بما يتفق مع استراتيجياتها وتنفيذ مشروعات البنية التحية والمشروعات الاستراتيجية اسهم في تحفيز النمو والتحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية قائم على الإبداع والبحث والابتكار، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والاجتماعية في الحصيلة النهائية.
