أظهرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تحقيق فائض بقيمة 1.5 مليار دولار فى ميزان المدفوعات، مقابل 410.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وعجز بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال الفترة السابقة مباشرة يناير/يونيو 2020 في ذروة انتشار الموجة الأولى للجائحة.
وقال البنك المركزي إن عجز حساب المعاملات الجارية ارتفع بمعدل 66.9% ليصل إلى 7.6 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، حيث اقتصرت على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائحة كورونا.
وشهدت النصف الأول من العام المالي الحالي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر إيرادات سياحية بقيمة 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وأضاف البنك المركزى أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
كما أظهرت بيانات ميزان المدفوعات، ارتفاع صادرات مصر غير البترولية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتسجل 9.337 مليار دولار مقابل 9.206 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وقال البنك المركزي إن عجز الميزان التجاري غير البترولي ارتفع بمعدل 6.6% وبنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 19.1 مليار دولار، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار، وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية، وقطع غيار وأجزاء السيارات.
