سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً بالميزان التجاري بلغ حوالي 10.35 مليار ريال (2.76 مليار دولار) خلال شهر نوفمبر من العام 2020.
ووفقا لـ عربية نت، قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن الصادرات السلعية السعودية (البترولية وغير البترولية)، انخفضت بنسبة 28.1% في نوفمبر 2020، إلى 58.15 مليار ريال، مقارنة بنحو 80.83 مليار ريال في نوفمبر 2019.
وأضافت أن التراجع نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 24.89 مليار ريال بنسبة 39.8%، إلى 37.58 مليار ريال مقارنة بنحو 62.46 مليار ريال في نوفمبر 2019.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي انخفضت إلى 64.6% في نوفمبر 2020، مقابل 77.3% في نوفمبر 2019.
وقالت الهيئة إن قيمة الصادرات السلعية ارتفعت بنحو 354 مليون ريال بنسبة 0.6% في نوفمبر 2020، مقارنة بشهر أكتوبر 2020، البالغة فيه نحو 57.8 مليار ريال.
وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12% في نوفمبر 2020، إلى 20.58 مليار ريال، مقابل 18.37 مليار ريال في نوفمبر 2019.
وكانت أهم السلع المرتفعة اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، وتمثل نسبة 28.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة 11.6% بنحو 616 مليون ريال، على أساس سنوي.
وعلى جانب الواردات، قالت الهيئة إنها ارتفعت بنسبة 8.4% في نوفمبر 2020 لتصل إلى 47.8 مليار ريال، مقابل 44.08 مليار ريال في نوفمبر 2019.
وكانت بيانات رسمية أظهرت يوم الأربعاء الماضي، ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام للشهر الخامس على التوالي لتبلغ ذروة سبعة أشهر عند 6.35 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتقلص السعودية، إلى جانب منتجي أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، الإنتاج لدعم أسعار النفط منذ يناير/كانون الثاني 2017.
وفي أوائل شهر يناير الجاري، تعهدت المملكة بخفض طوعي إضافي على مدار الشهرين المقبلين.
وتقرر أن يبقي أغلب أعضاء أوبك+ مستوى الإنتاج ثابتا في فبراير/شباط، إذ يضغط تسارع الإصابات بفيروس كورونا على الطلب على الوقود.
