قال الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، حامد علي، إن قيمة أدوات الدين المُدرجة في ناسداك دبي خلال العام الماضي (2021) بلغت نحو 23.1 مليار دولار بالمقارنة مع 19.15 مليار دولار في عام 2020، بنمو نسبته 18.5%.
وأضاف علي، بحسب صحيفة البيان، أن عدد إدراجات الصكوك والسندات في ناسداك دبي خلال العام الماضي سجل إدراجاً بالمقارنة مع 26 إدراج في عام 2020، بزيادة نسبتها 15.4%.
وأوضح أن بورصة ناسداك دبي سجلت نشاطاً ملحوظاً خلال العام الماضي، مع تكثيف العديد من جهات الإصدار لتحركاتها، سعياً للحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ خططها التنموية، واستراتيجيات النمو الخاصة بها.
وبين أن الأداء المتميز على صعيد إدراج السندات والصكوك خلال عام 2021، أسهم في ترسيخ مكانة أسواق المال في دبي، بين أبرز مراكز الإدراج الرئيسة لإصدارات الدين العالمية، مشيراً إلى أن دبي تُعد أيضاً أكبر مركز لإدراج إصدارات الدين المقومة بالدولار في الشرق الأوسط، بقيمة إجمالية قدرها 108 مليارات دولار.
وذكر علي أن إدراجات السندات في بورصة ناسداك دبي، سجلت مستوى قياسيا جديدا العام الماضي، من خلال إدراج أكبر عدد من الإصدارات، وأعلى قيمة إجمالية في عام واحد، وشمل ذلك 14 إصداراً، بقيمة 11.2 مليار دولار، بارتفاع نسبته 141 %، مقابل 7 إدراجات، بقيمة 4.65 مليار دولار، خلال عام 2020، وفقا لجريدة البيان.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، إنه في ما يخص إدراجات الصكوك، فإن ناسداك دبي، استقبلت العام الماضي 16 إصدارا، بقيمة إجمالية قدرها 11.9 مليار دولار، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الصكوك المدرجة إلى 79.4 مليار دولار بنهاية عام 2021.
وأشار علي إلى أن الإدراجات الجديدة صدرت عن جهات إصدار سيادية وتجارية رائدة، ومنها: الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، وحكومة إندونيسيا، وبنك التعمير الصيني، والبنك الإسلامي للتنمية، وحكومة المالديف، وهو خير دليل على ثقة مُصدري الصكوك والسندات الإقليميين والعالميين، في القواعد التنظيمية للبورصة، وبنيتها الأساسية المتطورة، وخدماتها عالمية المستوى.