حصلت مجموعة (إن إم سي)، أكبر مجموعة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، على تسهيلات تمويلية جديدة بقيمة 250 مليون دولار.
وقالت الشركة في بيان صحفي يوم الثلاثاء، إن التسهيلات المالية الجديدة سيتم تقديمها بالتزامن مع دخول المجموعة في المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة.
وأوضحت الشركة أن هذه التسهيلات من شأنها أن تُعزز الأمان المالي للمجموعة وضمان استمرار تقديم رعاية صحية للمرضى بأفضل المعايير العالمية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار للموظفين والموردين.
ووافق المقرضون الرئيسيون لشركة (إن إم سي) على تقديم حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار للمجموعة والشركات التابعة لها ضمن شروط معينة، والتي تقترب المجموعة من إتمامها.
وسيتم إتمام هذه الشروط بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة، وتقديم (إن إم سي) خطة العمل للسنوات الثلاث القادمة.
وستشمل هذه الخطة إجراءات الوصاية - بشكل محدود - لحماية الأعمال التشغيلية في دولة الإمارات.
وسيستمر فريق الإدارة الحالي للمجموعة بالإشراف على الأعمال التشغيلية والمستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية، على أن تتواصل الأعمال التشغيلية كما هو الحال في الوقت الراهن.
وسيسمح هذا الإجراء بضخ حزمة التمويل الجديدة لدعم العمليات التشغيلية وإيقاف الإجراءات المعاكسة من الدائنين، لضمان إجراءات منتظمة بما يصب في مصلحة جميع الدائنين.
وقام فريق الإدارة في (إن إم سي) وفريق إدارة العمليات التشغيلية من شركة (ألفاريز آند مارسال) بوضع خطة عمل للسنوات الثلاث القادمة ترتكز استراتيجيتها على تعزيز واستمرار النمو في الأعمال الرئيسية للمجموعة في دولة الإمارات.
وفي إطار خطة العمل، تم توكيل شركة (بيريلا واينبرغ بارتنرز) بصفتها البنك الاستثماري لدراسة الفرص المتاحة لبيع الأعمال العالمية التي تمتلكها (إن إم سي)، وتقديم الاستشارات الخاصة بالبدائل الممكنة لإعادة الهيكلة.
وستعمل (إن إم سي) بشكل مكثف مع جميع الأطراف المالية المعنية بالموضوع لمراجعة خطة العمل، وستقوم بمشاركة تفاصيل إعادة الهيكلة من أجل تحرير المجموعة من عبء ديونها السابقة.
يذكر أنه تم فرض الوصاية على شركة (إن إم سي) في شهر أبريل الماضي، وتم تعيين حراس قضائيين من شركة ألفاريز آند مارسال بموجب قرار من المحكمة العليا في إنجلترا وويلز.
ومنذ تعيينهم، استطاع الحراس القضائيون والاستشاريون من شركة (ألفاريز آند مارسال) تحقيق تقدم كبير في مدى استقرار في أعمال الشركة وتحديد الأفراد أو الشركات التي قامت بأعمال احتيالية أو غير قانونية، وهو ما نجم عنه فرض الوصاية على الشركة لاحقاً.
ويواصل الحراس القضائيون عملهم مع الجهات المسؤولة، بالإضافة إلى لجنة التنسيق مع الدائنين الماليين للمجموعة، الذين يمثلون أكثر من 2.9 مليار دولار من الديون المستحقة على الشركة.
وكشفت مجموعة (إن إم سي) في وقت سابق عن ديون وصلت إلى نحو 6.6 مليار دولار.
وخلال الشهر الماضي، قالت شركة (إن.إم.سي.هيلث) إنها رصدت ديوناً تتجاوز قيمتها 2.7 مليار دولار، وهي ديون لم يُكشف عنها لمجلس الإدارة من قبل.
(نمازون متعة المعرفة)
