أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة أصول بقيمة 255 مليون دولار بنهاية للربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2019.

 

وبحسب بيان للشركة تلقى (موقع نمازون) نسخته اليوم الخميس، بلغ نصيب السهم الواحد من الأصول خلال الفترة 1,02 دولار، والذي ترجم إلى 260 مليون دولار صافي قيمة الأصول مع الأرباح، وذلك قبل الموافقة على توزيع 5,4 مليون دولار أمريكي كأرباح.

 

ويتعلق توزيع الأرباح بتوزيع الأرباح النهائي المستحق للمساهمين كما في 31 مارس 2019، بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية الأخير في 24 يونيو 2019، وليتم دفعها بتاريخ 15 يوليو 2019.

 

وتبلغ قيمة المحفظة العقارية للشركة 437 مليون دولار مقارنةً مع 450 مليون دولار مسجلة بالربع السابق، ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى خسائر التقييم الناتجة عن التراجع السائد بسوق العقارات، بالإضافة إلى أن أحد أكبر المستأجرين في هذه المحفظة، شركة هواوي، قد سلّمت المساحة التي استأجرتها سابقاً في برج الثريا 1 في مدينة دبي للإعلام، حيث انتقلت الشركة إلى المكتب الرئيسي الذي بني لهذا الغرض.

 

وتضم المحفظة مجموعة متنوعة من العقارات يبلغ عددها 11 عقاراً، تتنوع فئاتها بين العقارات المكتبية والسكنية والأصول البديلة. وكان العائد الإجمالي للمحفظة قوياً بنسبة 14.3%، مع نجاح عمليات التأجير في برج ضمان ومبنى بن غاطي تيراسز، حيث زادت نسب الإشغال بـ 3% و16% على التوالي.

 

كما تبلغ نسبة الإشغال في محفظة الشركة حالياً 82%، بانخفاض نسبته 4% فقط، على الرغم من خسارة شركة هواوي. ولا يزال متوسط مدة الإيجار غير منتهية الصلاحية للمحفظة ثابتاً عند 3,56 سنة.

 

ونجحت شركة الإمارات دبي الوطني ريت خلال الربع الأول بإعادة تمويل ديونها الحالية، حيث حصلت على تسهيلات مصرفية بقيمة 177 مليون دولار مع بنك المشرق بشروط تناسب الشركة، وتتوقع الإدارة أن تساهم هذه التسهيلات بتحقيق وفورات كبيرة في المستقبل على خط التكلفة الأكبر للشركة.

 

وبلغت القيمة الإجمالية للأصول في صندوق الاستثمار العقاري 435 مليون دولار في 30 يونيو 2019، كما بلغت نسبة القروض إلى القيمة 41%.

 

وتعتزم الإمارات دبي الوطني ريت الحفاظ على مستوى نموها وتنويع محفظتها، من خلال الاستحواذ على أصول مدرة للدخل في دبي، والتركيز على الأصول البديلة التي تحمل عقود إيجار طويلة الأجل.